انتهت، منذ قليل، وقائع الجلسة الأولى من محاكمة "الخلية الإخوانية" بالإمارات بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي، وشهدت قاعة المحكمة حضور ممثلين عن وسائل إعلام محلية وعربية وممثلين عن نقابة الصحفيين المصرية، وتم التأجيل إلى جلسة 12 نوفمبر الجاري. وأنكر المتهمون في قضية الخلية الإخوانية جميع التهم التي نسبت إليهم من قبل النيابة أمام هيئة المحكمة الاتحادية العليا. وتضمنت لائحة الاتهام في قضية الخلية الإخوانية (رقم 13 لسنة 2013) ست تهم تتعلق بإنشاء فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الدولة والتستر عليه، إضافة لجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم. يذكر أن المتهمين في قضية الخلية الإخوانية 30، بينهم 5 هاربين مصريين، وتعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي حين أعلنت السلطات الأمنية في الإمارات إلقاء القبض على خلية تضم قيادات تنظيم الإخوان المسلمين بعد عمليات رصد وتحريات كشفت عن تورط المشتبه فيهم بإنشاء وإدارة فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين العالمي" في دولة الإمارات. وتضم قائمة المتهمين 10 مواطنين إماراتيين و20 مصريا، منهم 5 هاربين، ويحاكمون غيابيا، وأكد أهالى المتهمين المصريين أنهم وكلوا أحد المحامين للدفاع عنهم، وأن هناك تنسيقا كاملا بين المحامى والسفارة المصرية فى أبوظبى، لحضور جلسة المحاكمة.