"أخونة مصر" تطالب منصور بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات عهد "المعزول"

مؤسس الجبهة: لدينا ملف بقرارات "مرسي" المخالفة غير موجود لدى الأجهزة الأمنية

نظمت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع الحزب الاشتراكي المصري، بعنوان مبادرة "من أجل الوطن"، طالبت فيها رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتطهير المؤسسات من أثار الأخونة ومراجعة كل القرارات الجمهورية التي صدرت في وجود الرئيس المعزول محمد مرسي وكل قرارات حكومة هشام قنديل ووزرائه.
وقال محمد سعد خيرالله مؤسس الجبهة، إن الرئيس المعزول محمد مرسي ضخ العديد من عناصر الإخوان بكافة مؤسسات الدولة، مطالبًا رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة بقرار جمهوري لتطهير المؤسسات من أثار الأخونة ومراجعة كل القرارات الجمهورية التي صدرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وكذلك كل قرارات حكومة هشام قنديل ووزرائه، والتعيينات المخالفة التي تمت في عهده للأهل والعشيرة والاتفاقيات الدولية المخالفة للأمن القومي ومراجعة قرارات تخصيص الأراضي.
وأكد خيرالله، في تصريح ل"الوطن"، أن الجبهة لديها ملفات بكل التجاوزات والمخلفات التي تمت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وعمليات الأخونة غير موجودة في الأجهزة السيادية وجهاز الأمن الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه على رئاسة الجمهورية ومذكرة قانونية لمراجعة هذه القرارات وإلغائها.
وكشف خيرالله، خلال المؤتمر الصحفي للجبهة، عن القيادات الإخوانية التي تتوغل في كافة مؤسسات الدولة، قائلا: "هناك 1800 أستاذ ودكتور جامعي و32% من رؤساء الجامعات والعمداء"، معتبرًا أن الرئيس القادم في خطر، طالما تتواجد تلك الأعداد من قيادات الإخوان في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يستدعي سرعة تشكيل اللجنة، على حد وصفه.
وكشف طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، الرئيس المعزول وقع اتفاقية تبادل تجارى مع تركيا تسمح بإعفاء الجانب التركي من 95% من الضرائب على صادرتها لمصر، كما تسمح بدخول الحاويات التركية إلى ميناء العين السخنة بدون تفتيش وذلك مستمر حتى الآن ما يضر بالأمن القومي والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الجبهة تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد ذلك.
وأوضح طارق محمود "أعددنا ملفا بقرارات مرسى وسيتم عرضه على رئاسة الجمهورية، ومذكرة قانونية لمراجعة هذه القرارات وإلغائها.. واتفقنا على تطوير المبادرة، وسنعلن خلال 48 ساعة كافة الاتفاقيات التي صدرت من مرسى والتي تهدف لتقسيم الدولة".
وقال أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر هي صاحبة فكرة المبادرة، لافتًا إلى أن الحزب الاشتراكي المصري يشجع كافة المبادرات التي تسعى لتطهير مؤسسات الدولة.
وأضاف شعبان، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر حزب الاشتراكي المصري لتدشين مبادرة "من أجل مصر"، "نحن نخوض معركة دامية ضد الإرهاب، وفى ظل هذه المعركة، لابد أن نلتفت لتطهير مؤسسات الدولة من عناصر جماعة الإخوان وحلفائهم".
وأوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أن "هناك طابور خامس في مؤسسات الدولة يروج لجماعة الإرهاب"، مطالباً رئاسة الجمهورية بإنشاء لجنة لمتابعة هذه المبادرة.
وأكد الكاتب الصحفي محمد الباز أنه يتم الآن إعداد قوائم أمنية لحصر الإخوان داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه القوائم غير دقيقة، لأن المعلومات التي يجمعها فرد الأمن من داخل المؤسسة قد تخضع لبعض الأهواء الشخصية، مطالبًا المسؤولين بالدولة بسرعة الاستجابة لهذه المبادرة، موضحًا أن مؤسسات الدولة تم اختراقها من الإخوان.