«السعيد»: نسعى للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة في «رؤية مصر 2030»

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة في ندوة "التنمية المستدامة.. آفاق وتحديات".
تناولت الندوة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ذلك بجانب محاولة الدول لإيجاد مؤشرات متابعة الأداء وإمكانية تقييم.
وأقيمت الندوة بالجامعة البريطانية، ونظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مركز الابتكار والحوكمة والاقتصاد الأخضر، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية ربط مستهدفات البرنامج الحكومي والبرامج الحكومية الرئيسة والفرعية بأهداف التنمية المستدامة ذات صلة، من المستهدف النهوض بمستويات التشغيل حيث أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظي بحيز كبير باستراتيجية "التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، بجانب تنمية المهارات البشرية، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي سواء في الإصدار الأول لها أو التحديث القائم عليها حالياً.
وفيما يتعلق بدور المرأة، بينت "السعيد"، أن البرنامج الحكومي يضم ضمن أهدافه الخمسة والأهداف الفرعية القيام بالحماية الاجتماعية للمرأة وتفعيل دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت "السعيد"، أن وزارة التخطيط تنسق مع باقي وزارات الدولة للخروج باستراتيجية واحدة وأهداف تشارك بها كل الجهات، مشيرة إلى أنه خلال 2014 و2015 تم عقد أكثر من 150 ورشة عمل وجلسات حوار مجتمعي من أجل العمل على صياغة "رؤية مصر 2030" شارك بها جميع أطياف المجتمع" وهي المشاركة التي تتم حالياً كذلك في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة والتي تتم وفقا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
واستعرضت هويدا بركات، ملخصاً عن عملية تحديث محاور استراتيجية "التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى بعض أهم أهدافها والتي تضمنت حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية حيث الاستقرار الأمني والأمن المائي والغذائي بجانب أمن الطاقة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأكدت أهمية عملية التحديث التي أجرتها وزارة التخطيط وذلك لتواكب تطورات المرحلة وضمان اتساق الاستراتيجية مع كلاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، بجانب مواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016.
وأضافت أن التحديث يأتي كذلك بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أدخله من مدخلات جديدة على السياق الاقتصادي المصري، موضحة أن تحديث الرؤية يراعي تقاطع المحاور الأساسية مع بعضها، حيث هناك 4 محاور أساسية تتقاطع مع كل أبعاد التنمية المستدامة الثلاث وهذه المحاور هي محور المرأة، الشباب، الجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوهت رئيس وحدة التنمية، بأن وزارة التخطيط تعمل علي توافر وحدات للتنمية المستدامة بكافة الوزارات، مشيرة إلى القيام بعملية التدريب ورفع وعي الموظفين بأهداف التنمية المستدامة، مع العمل على رفع كفاءة هؤلاء الموظفين، ومتابعة تنفيذ المشروعات بتلك الجهات ورفع التقارير الدورية بها.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي للرؤية، لفتت "بركات" إلى أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر بحلول عام 2030 تستهدف أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي بيئة متوازنة وصحية وآمنة.
وأشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينة أن المساندة والمشاركة تمثل الركائز الأساسية لأي جهود وطنية وإقليمية أو أممية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن التوعية بأدواتها ووسائلها المختلفة تسهم في تحفيز المشاركة الإيجابية والفاعلة من مختلف شركاء التنمية لتوفير المساندة الداعمة لجهود الدول والحكومات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.