انتهاء التحقيقات فى واقعة التنصت على مكتب النائب العام.. والقرار خلال أيام

النائب العام الأسبق يعترف بتركيب الكاميرات في مكتبه ل"التأمين" وليس "التنصت".. و"ياسين" يحمله المسؤولية

أنهى المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، تحقيقاته مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق، فى قضية التنصت على مكتب النائب العام وزرع كاميرات به، وذلك بعد سماع أقوالهما وسماع شهادة مسئولى شركة الاتصالات، التى ركبت الكاميرات والأجهزة.
وقال مصدر قضائى إن قاضى التحقيق سيعلن قراره بالتصرف فى القضية خلال الأيام المقبلة، سواء بحفظها أو إحالة "طلعت" و"ياسين" إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما، أو رفع الحصانة عنهما تمهيدا لإحالتهما إلى محكمة الجنايات حال ثبوت إدانتهما.
ولفت المصدر إلى أن النائب العام السابق اعترف على مدار جلسات التحقيق التى أجريت معه، بأنه كلف إحدى شركات الاتصالات بتركيب كاميرات بمكتبه بهدف التأمين وليس التنصت، خاصة أن الفترة التى كان يتولى فيها منصبه شهدت عديد من الأحداث والخلافات بينه وبين أعضاء النيابة، الذين اعترضوا على توليه منصبه وعزل المستشار عبدالمجيد محمود.
وكشفت التحقيقات عن إلقاء المستشار حسن ياسين بالمسئولية على "طلعت"، وقال إنه أثناء تركيب الكاميرات كان فى زيارة إلى دولة قطر. وقال مسئولو شركة الاتصالات التى ركبت الأجهزة إنهم لم يكونوا على علم بأن "طلعت" سوف يستخدمها فى وقائع تنصت، وقدموا أثناء التحقيقات عددا من المستندات تؤكد أن تلك الأجهزة مسموح بتداولها داخل البلاد.