"الأطباء" في اجتماعها مع النقابات الفرعية: "الاستقالات الجماعية" خطة تصعيد الإضراب ضد "الصحة"

الطاهر: مندوبو 3 نقابات فرعية يفضلون تأجيل الإضراب لما بعد "عمومية مارس"

كشف الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، عن كواليس الاجتماع الذي جمع النقابة العامة ومندوبين بالنقابات الفرعية، لبحث خطة التصعيد ضد وزارة الصحة واتخاذ قرارات تصعيد الإضراب لتعسفها في حقوق الأطباء وإقرار الكادر .
وقال الطاهر، إن الاجتماع حضره عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ومندوبي معظم النقابات الفرعية من القاهرة والجيزة والإسكنرية والشرقية والسويس والأقصر والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والدقهلية وأسيوط والغربية وجنوب سيناء والمنوفية والقليوبية والمنيا وبنى سويف والفيوم، إضافة لبعض الأطباء من النشطاء ومنسقى الإضراب بمستشفياتهم أو بمحافظاتهم، مضيفًا أنه تم عرض الموقف الحالي وعرض نتائج الإضراب السابق.
وتابع الطاهر، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن مندوبي 3 نقابات فرعية، من المحافظات التى كان إضرابها قويا، أفادوا بأن معظم الأطباء فى محافظاتهم يفضلون حاليا تأجيل الإضراب لما بعد الجمعية العمومية القادمة المقررة فى مارس.
وأشار الطاهر، إلى أن معظم مندوبي النقابات الفرعية قالوا بأنه من الأفضل أن يبدأ الاضراب بأيام محدودة ثم يتصاعد تدريجيا حتى يمكن تنفيذه لفترة طويلة، وأفادوا بأن الإضراب المفتوح من البداية مرهق للأطباء، وسيفتح باب التعسف الإدارى بقوة، ما قد يؤثر على نتيجة الإضراب، لافتين إلى أن الإضراب المفتوح فى أكتوبر 2012 استمر قويا لفترة ثم بدأ بالضعف التدريجى نتيجة تزايد التعسف الإدارى، وملل بعض الأطباء، لأنه من المعلوم أنه يتم إلغاء الإجازات والراحات فى أيام الإضراب.
وأضاف أمين نقابة الأطباء بالقاهرة، أن بعض مندوبي المحافظات، قالوا إن عددا قليلا فقط من الأطباء هم الذين يقومون بدورهم المطلوب أثناء الإضراب، مثل تحديد منسقي الإضراب فى كل مستشفى، والحضور مبكرا يوم الإضراب، وعدم الغياب، وتشكيل مجموعات لرفع اللافتات وتشكيل مجموعات للوقوف أمام شباك التذاكر حتى لا يقوم المدير بفتحه عنوة فى غيابهم وتشكيل مجموعات للحديث مع المرضى وتوزيع البيانات عليهم، وتشكيل مجموعات للتحدث مع زملائهم من الأطباء الذين يرغبون فى كسر الإضراب، وإقناعهم بضرورة الامتثال لقرار الإضراب، وأفادوا بأن معظم الأطباء يكتفون يوم الإضراب بالجلوس فى سكن الأطباء أو بالغياب عن العمل، ما يعطى الفرصة لبعض مديري المستشفيات لفتح شباك التذاكر، ووضع المرضى أمام الأطباء، ومن هنا تبدأ المشكلات والمشادات التى قد تؤدى إلى كسر الإضراب.
وطالب عدد قليل من الحاضرين بأنه من الأفضل أن يكون هناك إضراب مفتوح اعتبارا من فبراير، وتم طرح فكرة "الإضراب الكلي التبادلي"، لكن تم رفضها من معظم الحاضرين نظرا لخوفهم على فقدان أى مريض لحياته أثناء نقله من المستشفى المضربة لمستشفى آخر، كما أن هذا الأمر سيعطى ذريعة قوية للحكومة للتنكيل بالأطباء وإحالتهم للمحاكمة بتهمة التسبب فى وفاة مريض.
وأشار عدد من مندوبي النقابات الفرعية والعامة إلى أن فكرة الاستقالات الجماعية هى فكرة جيدة وتصعيد قوي، لكن انقسمت الآراء حول مدى استجابة معظم الأطباء لهذه الفكرة، لذا كان القرار هو استطلاع رأى الأطباء، وبعد عرض جميع المقترحات، تم التصويت من جميع أعضاء مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحاضرين، وتم أخذ القرارات بالأغلبية.
كانت أهم قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية بخصوص تصعيد الإضراب، هو إقرار إضراب جزئى يومين أسبوعيا خلال شهر فبراير، وإقرار إضراب جزئى 3 مرات أسبوعيا خلال شهر مارس وحتى موعد الجمعية العمومية العادية المقرر فى مارس المقبل، وعمل استبيان للأطباء حول فكرة الاستقالات الجماعية المسببة كإجراء تصعيدي، وعدم الاستمرار فى المفاوضات مع وزارة الصحة بخصوص الكادر إلا إذا تم الإعلان عن البيانات الخاصة بالأعداد الحقيقية لأفراد الفريق الطبي الذين على رأس العمل وإجمالى ما يتقاضونه من أجور، وذلك حتى تكون المفاوضات جادة وعلى أسس موضوعية، ورفع قضايا ضد الحكومة بخصوص بدل العدوى وعدد ساعات العمل والدراسات العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة أى شكاوى تعسف إداري أثناء الإضراب إلى التحقيق الفورى ولجنة آداب المهنة.