المسؤولون الفاسدون.. من يد "الرقابة الإدارية" إلى مقصلة العدالة

لا يكف رجال هيئة الرقابة الإدارية عن متابعة وملاحقة الفاسدين من المسؤولين مهما كانت مواقعهم، وكشفوا خلال الأعوام الأربعة الماضية عن وقائع فساد تورط فيها العديد من المرتشين، والذين صدرت بحقهم أحكام إدانة من محاكم الجنايات، ترتقي لتصبح عنوانا لحقيقة ما ارتكبوه، وذلك بعدما تستمع المحكمة لضابط الهيئة محرر المحضر ومُجرى التحريات، والذين يحرصون على تطبيق صحيح القانون في إجراءات تتبع والقبض على الفاسدين.
أحكام متعددة أصدرتها محاكم جنايات القاهرة والجيزة في قضايا فساد ورشاوى مالية، كان آخرها اليوم حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي، حكما بمعاقبة المتهم طارق صلاح الدين، رئيس حي الموسكي السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بتقاضي رشوة قدرها 100 ألف جنيه من صاحب محل، كما شمل الحكم تغريمه 100 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
ولم يكن رئيس حي الموسكي هو الأول من بين أقرانه رؤساء الأحياء، فقد سبقه رئيسا أحياء الدقي والهرم، والذين ضبطتهما هيئة الرقابة الإدارية متلبسين بتقاضي رشاوى، ومن المقرر أن تُصدر محكمة جنايات الجيزة حكمها على الأول الشهر المقبل، بينما يقبع الثاني في السجن كمحبوس احتياطي منتظرا إحالته للمحاكمة الجنائية.
أما على مستوى نواب المحافظين فقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، الشهر الماضي، حكما بسجن سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية السابق، لمدة 12 سنة، حيث ضبطتها الرقابة الإدارية داخل مكتبها، بعد ثبوت طلبها وتلقيها رشاوى مالية من 4 متهمين.
وطالت يد الرقابة الإدارية المتهم هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية الأسبق، والذي تقاضى رشاوى بلغت قيمتها 27 مليون جنيه، ومثُل أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، والتى عاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
أما وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، والذي أُلقي القبض عليه في ميدان التحرير عام 2015، فكان من أبزر المقبوض عليهم بواسطة ضباط الرقابة الإدارية، ويقضي حاليا فترة سجن لمدة 10 سنوات أيدتها محكمة النقض، لإدانته بتقاضى رشاوى من رجل الأعمال "أيمن رفعت الجميل"، بواسطة رجل الأعمال "محمد فودة"، لتقنين وضع يده على 2500 فدان بوادى النطرون.