"التأديبية العليا" تجازي مدير مستشفى لتعيينه أشخاص غير مؤهلين

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، أمين مخزن المطبوعات بأحد المستشفيات التخصصية التابعة لأمانة المراكز الطبية، بخصم 15 يومًا من راتبه، وخصمت أجر 10 أيام من راتب مدير إدارة المخازن بالمستشفى نفسه، كما غرمت مدير المستشفى السابق بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفي، وذلك لأن المذكورين لم يؤدوا العمل المنوط بهم، وارتكبوا مخالفات من شأنها المساس بأموال المستشفى.
وثبت للمحكمة، إهمال المحال الأول بصفته أمين مخزن في القيد بدفاتر المخازن، ما أدى إلى عدم انتظام القيد خلال العام، وصدرت شكوى من إدارة التفتيش المالي والإداري بأمانة المراكز الطبية المتخصصة من عدم انتظام القيد، وظهور نتائج تخالف الواقع والحقيقة بالدفاتر عهدته، وشاركه المحال الثاني هذه المخالفة بصفته مديره، وأهمل في الإشراف والمتابعة عليه.
وبشأن المخالفة المنسوبة لمدير المستشفى، فقد ثبت موافقته على تعيين أشخاص غير مؤهلين على وظائف لا تتفق مع شروطها المطلوبة، فقام بتعيين مديرة لإدارة المشتريات، رغم كونها تعمل بإدارة نظم المعلومات، وليس لديها خبرة كافية بالمشتريات، كما عيين باحثة تنمية إدارية كمديرة لإدارة الشؤون القانونية برغم وجود مختص بذلك.
وبرأت المحكمة مدير المستشفى من تهمة، امتناعه عن صرف مكافآت العاملين بالمستشفى في المناسبات العامة، استنادًا على عدم وجود لائحة أو قاعدة تُلزم مدير المستشفى بصرف مبالغ مالية في المناسبات العامة.
كما برأته المحكمة من تهمة إصدار تعليمات بحرمان بعض العاملين بالمستشفى من نسبة دخلها الاقتصادي، مؤكدة أنها سلطة تقديرية له، فقد وافق على الصرف فقط للمدير المالي ومدير شؤون العاملين، لقيامهم بأعمال تستحق عليها هذا الحافز، للأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم، فضلًا عن عدم ثبوت أي تمييز من مدير المستشفي بين الأطباء والعاملين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.