جيش إيطاليا لن ينزل الشارع لقمع «الربيع الدولى»

محلل سياسى من روما ل«الوطن»: الاستعانة بقوات الجيش تنحصر فى وقت الحرب وتهديد الأمن القومى

قال المحلل السياسى سمير القيروتى، المقيم فى روما، ل«الوطن»: «إن الجيش الإيطالى لن ينزل الشارع لفض الاحتجاجات»، تعليقا على تصريحات أدلت بها وزيرة الداخلية الإيطالية آنا ماريا كانسيلييرى أمس الأول قالت فيها «لا يمكن استبعاد إمكانية استدعاء قوات الجيش لمواجهة العنف المتصاعد فى أنحاء البلاد».
وأضاف القيروتى: «هناك خلط بين الاحتجاجات ضد التقشف، وتصريحات الوزيرة، فهى لم تقصد أن ينزل الجيش لقمع الاحتجاجات التى شبهتها بعض وسائل الإعلام العربية ب(الربيع الدولى)، إنما هدفها هو التصدى للعمليات الإرهابية التى بدأت فى إيطاليا مستغلة الاحتجاجات التى تشهدها البلاد لإشاعة الفوضى».
وأضاف: «الأسبوع الماضى، تعرض رئيس شركة للطاقة النووية خاضعة لإدارة الدولة ومملوكة لمجموعة «فينميكانيكا» لإطلاق النار فى ساقه، فيما أعلنت جماعة (فوضويون) مسئوليتها عن الحادث فى وقت لاحق، مما يثير ذعر الحكومة الإيطالية من اتساع نطاق عمليات الإرهاب ويعيد للأذهان نشاط جماعة الألوية الحمراء التى أشاعت الذعر فى إيطاليا فى سبعينات وثمانينات القرن الماضى».
وفى حين يعتبر البعض أن الهجمات التى استهدفت «إيكويتاليا» تعتبر ردا على إجراءات التقشف التى تتباها الحكومة، قالت جماعة «فوضويون» إن الهجوم على روبرتو أدينولفى، رئيس شركة «أنسالدو نوكليارى»، كان مستحقا لأنه قال إن الطاقة النووية آمنة، مؤكدة أنها تخطط لتنفيذ سبع هجمات أخرى وشن حرب ضد «فينميكانيكا».
وكانت وزيرة الداخلية قالت «من الممكن الاستعانة بقوات الجيش لحراسة المنشآت التى قد تكون هدفا لأعمال العنف. ومن بين هذه المبانى مبنى هيئة إيكويتاليا المعنية بتحصيل الضرائب ومقر مجموعة فينميكانيكا الصناعية الإيطالية».
وأكد القيروتى أن «الجيش الإيطالى لا ينزل الشارع إلا فى حالتين حددهما الدستور هما حالة الحرب وحينما تصل البلاد لحالة تهديد الأمن القومى»، مشيرا إلى أن «فض الاحتجاجات مهمة جهاز مكافحة الشغب الذى يضم كلا من قوات الشرطة من وزارة الداخلية وقوات الدرك التابعة لوزارة الدفاع».
وتابع: «نزول الجيش للشارع ليس سهلا فى الدول البرلمانية مثل إيطاليا، فهو يحتاج لقرار حكومى يوافق عليه البرلمان»، موضحا أن «الحالة الوحيدة التى نزل فيها الجيش الإيطالى للشارع كانت فى مايو 1978 حينما اختطفت جماعة الألوية الحمراء رئيس الوزراء ألدو مورو».