أكد هشام وفا، شقيق المصرية، نجلاء يحيى وفا، صحة أنباء الحكم على شقيقته بالسجن والجلد بالسعودية 300 جلدة، وقال فى تصريحات ل«الوطن» إن شقيقته تعرضت لقضية كيدية، نتيجة رفضها التورط مع شريكتها السعودية فى نشاط تجارى غير مشروع. وروى هشام كيف شاركت شقيقته أميرة سعودية لإنشاء مطعم، وحصلت منها على شيك بقيمة 2 مليون ريال، لكن الحاشية المحيطة بالأميرة، حاولت استغلال الشراكة لمصالحهم الشخصية، بإسنادهم المناقصات لأشخاص معينين، فرفضت نجلاء، مما دفعهم إلى محاولة الإيقاع بينها وبين الأميرة، وصوروا لها أن نجلاء تحاول استغلالها، وأضاف: «خلال سعيها لإنشاء المطعم تعرضت نجلاء لعثرات مالية، مما دفعها لاستخدام أموال الشيك بعد موافقة الأميرة، لكنها فوجئت بالأميرة تطالبها باسترجاع ال2 مليون ريال دون سابق إنذار». وطالب شقيق نجلاء رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر بالرياض بسرعة التدخل لمعرفة مصيرها وإنقاذها، وأضاف: اكتشفنا أن القانون السعودى لا يسمح لنا إلا بتوكيل محام سعودى، وكان صعب الوصول إلى توكيل محام سعودى ونحن نقيم بالقاهرة، مشيراً إلى أنها ظلت محتجزة إداريا لمدة 20 شهرا، دون أن توجه لها أى تهمة، رغم أن أقصى مدة توقيف فى المملكة العربية السعودية لا تتجاوز 6 أشهر، وحققت السلطات السعودية معها دون أن تسمح لها بتوكيل محام، أو حتى التواصل مع سفارة بلدها. وأضاف أنه لم يسمح لها بتوكيل محام إلا بعد جلسة النطق بالحكم بعد مرور 13 جلسة محاكمة، نتيجة رفض القضية من عدة دوائر قضائية لعدم وجود اتهام حقيقى، كما عرضت القضية على المحكمة الجزئية رغم عدم اختصاصها؛ لأن الدعوى تتعلق بخلاف حول مسائل تجارية. وأكد هشام أن هناك محاولات للصلح جرت، حيث تقدم محامى الأميرة بمذكرة للصلح، تشترط أن تعيد إليها قيمة الشيك البالغة 2 مليون ريال، مع وجود شرط جزائى يفرض عليها أن تدفع 2 مليون ريال أخرى إذا نشرت وسائل الإعلام شيئا عن الواقعة، أو الكشف عن شخصية الأميرة، وهددهم بأن تبقى نجلاء حبيسة السجون السعودية مدى الحياة. من جانبها، لم تتلق «الوطن» تعليقا من السفارة المصرية بالرياض، رغم إبلاغها بالواقعة، كما رفض القنصل أحمد عبدالمجيد التعليق على استفساراتها. فى السياق ذاته، أدانت منظمة «الحرية» الحقوقية، واقعة جلد المواطنة المصرية على يد السلطات السعودية أكثر من 300 جلدة، وقالت المنظمة فى بيان لها إن سيدة الأعمال المصرية نجلاء يحيى وفا، 40 عاما، قد تتعرض لأكثر من 300 جلدة، على مدار 6 أشهر، بعدما حُكم عليها فى جلسة واحدة فقط بالجلد أكثر من 500 جلدة، بتاريخ 14 يونيو 2011، موضحة أنها مسجونة الآن بسجن «الملز» بالعاصمة الرياض، لقضاء بقية عقوبة الجلد. كما أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتنفيذ عقوبة الجلد بحق المواطنة المصرية، وقالت فى بيان لها إن هذا يعد انتهاكا صارخا للحق فى سلامة الجسد، والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة»، وطالبت المنظمة بسرعة إطلاق سراحها، خشية تعرض حياتها للخطر، كما أعلنت بدء حملة لإطلاق سراح «نجلاء».