"الأطباء" تقيم 4 دعاوى قضائية ضد "الصحة"

مقرر اللجنة القانونية للأطباء: "الحكومة إدارت ظهرها لنا.. وهم في واد ونحن في آخر"

قررت النقابة العامة للأطباء رفع 4 دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة في إطار خطة التصعيد التي أقرتها النقابة العامة في جمعيتها العمومية أمس حول الكادر وأجور الأطباء.
وقال الدكتور أحمد شوشة، مقرر اللجنة القانونية ولجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، إنه تقدم بأربع دعاوى قضائية ضد كل من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للأزهر، لافتًا إلى أن ثلاث دعاوى قضائية منها ضد وزارة الصحة، القضية الأولى خاصة برفع قيمة بدل العدوى للأطباء لإقرار بدل يتناسب مع ظروف وبيئة العمل التي يعمل بها الطبيب ويكون فيها عرضة للعدوى، موضحًا أن قيمة بدل العدوى التي يحصل عليه الطبيب يترواح مابين 19 30 جنيه رغم مايتعرض له الأطباء من مشاكل نتيجة الإصابة بالعدوى حتى أودت بحياة كثير من الأطباء كان آخرهم الدكتور أحمد عبد اللطيف نائب الرعاية المركزة ببنها والذي وافته المنية بسبب عدوى تنفسية قاتلة أصابته من إحدى مريضات الرعاية.
وأضاف أن القضية الثانية خاصة بتحديد ساعات العمل وفقا لمواثيق العمل الدولية الموقعة عليها الحكومة، والثالثة خاصة بتطبيق الكادر الخاص بالأطباء ورفع قيمة معاش الأطباء إلى 63 سنة أو تعويضهم ماليا عن سنوات فرق الدراسة، إما القضية الرابعة قدمها الأطباء ضد المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للأزهر لتحديد الأعداد التي تقبل في الدراسات العليا.
واتهم شوشه، في تصريح ل"الوطن"، وزارة الصحة بإدارة ظهرها للأطباء والمرضى، قائلا "الحكومة في واد والأطباء في واد آخر.. ولا مجال للتفاوض".
كان مجلس النقابة العامة للأطباء، قرر تجميد المفاوضات بين النقابة العامة للأطباء ووزارة الصحة حول الكادر وأجور الأطباء حتى توفر الوزارة المعلومات والبيانات التي تتيح مناقشة جادة لهذه المشكلة، وإضراب جزئي تصاعدي وفقا لقرار الجمعية العمومية على أن يكون يومين في الأسبوع طوال شهر فبراير و3 أيام في الأسبوع في شهر مارس المقبلين على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية العادية للأطباء في شهر مارس المقبل.