صحف غربية: المصريون صوتوا ب«نعم» للدستور و«السيسى»

«الأنباء الفرنسية»: «نعم» كاسحة.. «نيويورك تايمز»: نتيجة متوقعة.. «وول ستريت»: يضفى شرعية على الإطاحة ب«مرسى».. «سى إن إن»: الإقبال يعنى انهيار شعبية الإخوان

تباينت ردود فعل الصحف الغربية على النتائج الأولية للاستفتاء، فذهب بعضها إلى أن «نعم الكاسحة» تعطى شرعية للحكومة المؤقتة بعد ثورة 30 يونيو وتذهب بشرعية الإخوان، ورأت صحف أخرى أن المصريين صوتوا ب«نعم» للدستور وللفريق أول عبدالفتاح السيسى، ولكن أملهم فى الاستقرار ما زال بعيد المنال.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه بدا واضحاً أن نتيجة الاستفتاء على مشروع دستور 2014 محسومة وبأكثرية ساحقة لصالح «نعم»، بينما يبقى السؤال كم بلغت نسبة المشاركة؟ وأضافت الوكالة الفرنسية فى تقريرها: فى حال تبين أن نسبة المشاركة تخطت 50% كما تأمل الحكومة، فإن ذلك سيعتبر بمثابة غطاء شرعى للخطوة التى قام بها القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسى بعزل محمد مرسى، وسيفسر أيضاً كمبايعة شعبية له للترشح للرئاسة.
وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن تصويت المصريين على الدستور الجديد يعد مؤشراً على رضاهم على الحكومة الحالية وتأييدهم للإطاحة بالمعزول «محمد مرسى»، مشيرة إلى أن الحكومة أيضاً تعتبر التصويت ب«نعم» على الدستور بمثابة ختم الموافقة على خطط الحكومة الانتقالية وخارطة الطريق ما يفسر تكثيف الوجود الأمنى من قبل الجيش والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء لتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة. وأكدت الصحيفة أن أعمال العنف التى شهدتها مصر فى الأيام القليلة الماضية من إطلاق نار على كنيسة وتفجير أمام محكمة بمحافظة الجيزة لم تنجح فى إثناء المصريين عن المشاركة والإدلاء بأصواتهم. وقالت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية إنه بعد عام من حكم جماعة الإخوان يبدو أن شعبية الإسلاميين تراجعت بشكل كبير بدليل الإقبال الكبير على التصويت على مسودة الدستور. ووافقت صحيفة «التليجراف» البريطانية «سى إن إن» على أن الحكومة المصرية فى طريقها إلى تحقيق النجاح بعد انتهاء التصويت على الاستفتاء وسط اتهامات واسعة حول شرعية التصويت ومدى مصداقيتها، مشيرة إلى البيان الذى أصدره مركز «كارتر» مؤخراً منتقداً فيه البيئة المستقطبة وضيق المساحة السياسية فى مصر، حيث إنه فى الفترة التى سبقت التصويت دعت وسائل الإعلام الحكومية والملصقات فى الشوارع للتصويت ب«نعم».
وقالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن غالبية المصريين أعلنوا فى الاستفتاء موافقتهم على الدستور المصرى، ولكنها اعتبرت هذا الاستفتاء الأقل حرية ونزاهة من بين الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها مصر منذ ثورة يناير، ومشيرة إلى أن الدستور الجديد لن يغير القضايا الرئيسية التى يعانى منها المصريون وأدت لاندلاع الثورة مثل الفساد ووحشية الشرطة وتدهور الاقتصاد. وأضافت الصحيفة أن الدستور يمهد الطريق لاستعادة الطريقة القديمة التى كانت سائدة فى عهد «مبارك»، واصفة الوضع بالكارثى. ولكنها أقرت بأن كل ما يحدث فى مصر يحظى بشعبية كبيرة جداً بين المواطنين، مشيرة إلى أن الاحتجاجات الضخمة التى اندلعت فى يونيو الماضى ضد المعزول «مرسى» هيأت الظروف لسيطرة الجيش، الذى أصبح يحظى بشعبية واسعة، على المسرح السياسى. وشددت الصحيفة على أن الوضع الآن يثبت أن وزير الدفاع «عبدالفتاح السيسى» الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة. ولكن «السيسى» -وفقاً للصحيفة- لا يختلف عن المخلوع «مبارك» فى شىء. وأكدت الصحيفة أن السياسة المصرية فى حالة تناقض فى الوقت الراهن، فالبلاد تتجه بعيداً عن الديمقراطية، ولكن فى نفس الوقت هناك أعداد كبيرة من المصريين، إن لم يكن الأغلبية، متوافقون مع ذلك بل ومتقبلون له. كما ذكرت أن كلمات الدستور أقل أهمية بكثير من الدستور السياسى للبلاد نفسه. وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن التصويت ب«نعم» على الدستور الجديد لن يحقق الاستقرار لمصر. وأشارت الصحيفة التى انتقدت المبالغة الشديدة فى الضغط على الناخبين للتصويت ب«نعم»، إلى أن الحكام طوال تاريخ مصر الحديث قاموا بتسويق مشاريعهم السياسية تحت شعار «الاستقرار» فاستفتاء عام 2011 فاز بأغلبية تحت دعوى تحقيق الاستقرار، ومع ذلك فشل ودخلت البلاد فى متاهة سياسية لا تزال تعانى منها حتى اليوم، بل وكان هذا الدستور هو سبب سقوط الإخوان. أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فرأت أن يقين المصريين بحسم نتائج الاستفتاء على الدستور ب«نعم» ربما تسبب فى الإضرار بنسب الإقبال عليه. وأكدت الصحيفة أن التوقعات العالمية سبقت عملية الفرز وتنبأت بالموافقة على الدستور بهامش واسع، لكن تبقى نسبة المشاركة اختباراً حقيقياً لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسى.