"ذا جارديان": قطر ضغطت على مسؤولين في باركليز لإخفاء حصة بن جاسم

قالت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، "إن مسؤولين سابقين في بنك باركليز البريطاني تعرضوا لضغوط كبيرة من مسؤولين قطريين، لإخفاء حصة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في البنك البريطاني، حيث عمل بن جاسم آنذاك على إنهاء حزمة إنقاذ بمليارات الجنيهات الإسترلينية، والتي من شأنها أن تساعد البنك على تجنب خطة إنقاذ حكومية، أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008، حسبما كشفت المحكمة البريطانية المكلفة بالتحقيق في قضية إحتيال نفذها مسؤولين سابقين في البنك مع مسؤولين قطريين".
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها، "إن ممثلي الإدعاء قد عرضوا رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية على هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك الملكية بلندن، الإثنين الماضي، والتي تتضمن تفاصيل مناقشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني المخطط لها في البنك من خلال أداته الاستثمارية (تشالنجر)، وهي مؤسسة يملكها بن جاسم و يقع مقرها في جزر فيرجين البريطانية".
وبحسب الصحيفة، فقد استمعت المحكمة إلي المكالمات الهاتفية واطلعت على الرسائل الإلكترونية، وعلمت المحكمة من خلالها أن حمد بن جاسم شارك لأول مرة في مناقشات لجمع الأموال مع بنك "باركليز" من خلال دوره كرئيس لشركة قطر القابضة، التي من شأنها أن تصبح في نهاية الأمر مستثمراً رئيسياً في زيادة رأس مال البنك في عام 2008، أثناء الأزمة المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلي مكالمة هاتفية عرض تسجيلها على هيئة المحلفين، يشير فيها ريتشارد بوث، مدير المؤسسات المالية الأوروبية السابق في البنك البريطاني، إلى حمد بن جاسم ويقول للمديرين التنفيذيين في البنك إنه يحب أن يكون له بعض الأسهم في بنك باركليز، وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي اطلعت عليها المحكمة، كتب بوث إلى زملائه، بما في ذلك محامي باركليز جوديث شيبرد، يذكر تفاصيل اجتماع عقده مع أحمد الصياد المسؤول القانوني بمؤسسة "تشالنجر" المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم.
ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر حمد بن جاسم بشكل شخصي في بنك "باركليز"، إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق، وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك البريطاني حينها نظراً لاحتياجه الشديد للتمويل آنذاك، وبحسب هيئة المحلفين، استثمر بن جاسم بشكل شخصي أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر".