ضغوط قطرية لإخفاء تهمة تورط "حمد بن جاسم" في قضية "باركليز"

استمراراً للفضائح القطرية التي يتم كشفها في ظل التحقيقات البريطانية بشأن قضية بنك "باركليز"، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن مصادر في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، عن أدلة جديدة تثبت تورط الدوحة، ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم في القضية.
قالت الصحيفة البريطانية: إنه تتكشف يوميا العديد من الفضائح التي تثبت تورط قطر في القضية، حيث ظهرت مجددا أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث آرك البريطانية، فضائح جديدة، آخرها العديد من رسائل البريد الإلكتروني والتسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن اشتراك تنظيم الحمدين في الأمر.
تابعت: إن تلك الرسائل والمكالمات الهاتفية، تكشف مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء حصة رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم في بنك باركليز البريطاني، مشيراً إلى أن الدوحة كانت تستعد لتقديم حزمة الإنقاذ التي ساعدت البنك على تجنب حزمة الإنقاذ المالي الحكومية.
أضافت أنها تظهر أيضا إفصاح البنك عن حصة بن جاسم المخطط لها في "باركليز"، عبر الأداة الاستثمارية القطرية "تشالينجر" ومقرها في جزر العذراء البريطانية، حيث ظهر تورطه لأول مرة في محادثات التمويل مع باركليز، من خلال دوره كرئيس لشركة "قطر القابضة"، التي تعتبر الجهة الاستثمارية الرئيسية في رفع رأسمال البنك عام 2008.
لفتت إلى أنه بأحد التسجيلات الهاتفية، قال رئيس المؤسسات المالية الأوروبية السابق والمسؤول التنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في "باركليز" ريتشارد بوث، للرؤساء التنفيذيين في البنك "إن "بن جاسم" يفضل أن يكون لأسرته بعض الحصص في باركليز" أيضا.
كما ورد في إحدى الرسائل الإلكترونية أن طلب بوث من زملائه، بمن فيهم المحامية جوديت شيبرد، بشأن اجتماع له مع رئيس الشؤون القانونية القطري أحمد السيد، أنه تم إبلاغه أن "سعادته لا يريد أن يكون بارزا وأنه يفضل البقاء مستترا، وأن تكون أداته الاستثمارية في جزر العذراء البريطانية هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها"، حيث طالب بوث بأهمية الكشف عن هوية هذه الأداة الاستثمارية، ليرفض السيد ذلك مطالبا البنك بأن "يجد طريقة بارعة لهذا الأمر من أجل إبقاء حمد بن جاسم بعيدا عن الأنظار".