مكالمات ورسائل مسربة تكشف فضيحة جديدة لحمد بن جاسم

تعرض مسؤولو بنك "باركليز" البريطاني، لضغوط من قبل مسؤولين قطريين، لإخفاء حصة حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق في البنك البريطاني، حيث بادر بإتمام صفقة إنقاذ بمليارات الجنيهات الاسترلينية من شأنها أن تساعد البنك على تجنب خطة الإنقاذ الحكومية، بحسب ما استمعت إليه المحكمة.
وقد ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها، أن ممثلى الإدعاء عن مكتب مكافحة الاحتيال الخطير قاموا أمس، الاثنين، بتقديم رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية إلى هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون البريطانية، تكشف تفاصيل مناقشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، المخطط لها في البنك من خلال أداته الاستثمارية "تشالنجر"، التي تتخذ من جزر فيرجين البريطانية مقرا لها.
واستمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم، شارك لأول مرة في مناقشات لجمع التبرعات مع بنك "باركليز" بدوره كرئيس لشركة قطر القابضة، والتي من شأنها أن تصبح في نهاية الأمر مستثمرا رئيسيا في زيادة رأس مال البنك في 2008.
وأفادت الصحيفة البريطانية، أنه خلال مكالمة هاتفية مسجلة عرضت أمام مع هيئة المحلفين بالمحكمة، أشار "ريتشارد بوث"، مدير المؤسسات المالية الأوروبية السابق في البنك، إلى حمد بن جاسم، وقال للمديرين التنفيذيين في البنك إنه "يحب أن يكون لعائلته بعض الأسهم في بنك باركليز".
أما في إحدى رسائل البريد إلكتروني التي تمت قراءتها في المحكمة، كتب بوث إلى زملائه، بما في ذلك محامي باركليز جوديث شيبرد، تفاصيل اجتماع عقده مع أحمد الصياد رئيس الإدارة القانونية القطري بمؤسسة حمد بن جاسم.
وقال بوث في الرسالة الالكترونية نفسها: "أبلغني سعادته (حمد بن جاسم) بأنه يود أن تكون أداته الاستثمارية، التي تتخذ من جزر فيرجن مقرا لها، هي مستثمرنا الخامس وتم توقيع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها".
وقال بوث "ذكرته بأنه سيكون علينا الكشف عن هوية هذه الأداة"، فأجاب الصياد أن باركليز "يجب أن يجد طريقة من أجل إبقاء سعادته بعيدا عن الأنظار".
وأوضحت الجارديان أنه في رسالة بريد إلكتروني منفصلة تمت قراءتها على هيئة المحلفين، الإثنين، قال بوث إن الصياد أشار إلى أنه "سعيد" بالإفصاح عن الاستثمار طالما أنه "لم يكن هناك دليل" على "من الذي يمتلك بالضبط" أداة الاستثمار.
لكن شيبرد أصر في مكالمة على وجود التزام عام بالإفصاح- لا سيما بالنظر إلى منصب الشيخ في شركة قطر القابضة، قائلا: "علينا أن نقول الحقيقة، ليس فقط في الظروف التي نعتقد أنه لن يتم اكتشاف أمرنا أو الإمساك بنا، علينا أن نقول الحقيقة؛ لأن هذا هو ما يتعين علينا القيام به". وردا على ذلك، قال بوث "هذه هي المشكلة".
وزعم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالمملكة المتحدة، أن أربعة من المديرين التنفيذيين السابقين لبنك "باركليز" وهم: "ريتشارد بوث"، و"جون فارلي" و"روجر جنكينز" و"توم كالاريس"، كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين حول كيفية دفع 322 مليون جنيه استرليني من الرسوم إلى قطر فيما يتعلق بجمع الأموال الطارئة بأكثر من 11 مليار جنيه استرليني في عام 2008.
فيما أنكر الرجال الأربعة جميعهم هذه الاتهامات، ولم تتهم النيابة العامة البريطانية، قطر، أو رئيس وزراءها السابق حمد بن جاسم، بارتكاب أي مخالفات وتستمر المحاكمة حتى ستة أشهر.