تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي ل2 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية إهدار المال العام إلى جلسة 2 ابريل المقبل لتقديم المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس المشدد غيابيا، لمدة 15سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التى يعمل بها.
وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.