لجنة رباعية من "الاسكان" و"الصناعة" و"السياحة" و"الاستثمار" لتطوير منظومة العقارات فى مصر

دراسة إضافة مادة في قانون حماية المستهلك لضمان الحقوق في عقود العقارات .

قررت الحكومة تشكيل لجنة رباعية لتطوير منظومة العقارات فى مصر، وقال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن اللجنة التى تضم ممثلي وزارات الصناعة والاسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديري للاستثمار العقاري تهدف لوضع رؤية شاملة لتنظيم منظومة العقار في مصر وتحديد الاجراءات الجاذبة للمتعاملين في هذه الصناعة بما يتضمن تطوير وتعديل التشريعات والقوانين التي يتم التعامل بها حاليا للحفاظ علي حقوق المستهلكين والمستثمرين وكافة المتعاملين داخل القطاع .
وأكد عبد النور خلال اجتماع موسع عقده مساء أمس مع المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان وأسامة صالح وزير الاستثمار وهشام زعزوع وزير السياحة بمشاركة المجلس التصديري للاستثمار العقاري أن مصر تمتلك الامكانات والقدرات الكبيرة داخل قطاع الاستثمار العقاري بإعتباره احد القطاعات الواعدة التي يمكن ان تحقق عائداً كبيراً للاقتصاد القومي من خلال الاستغلال الامثل لتلك الامكانات وتنظيم هذا القطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أشار المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ان تنظيم السوق العقاري في مصر اصبح ضرورة حتمية لضمان الحفاظ علي حقوق المتعاملين في هذا القطاع سواء البائع او المشتري ، لافتاً الي انه سيتم دراسة إضافة مادة في قانون حماية المستهلك لضمان الحقوق في العقود المبرمة في مجال شراء العقارات .
وأوضح هشام زعزوع وزير السياحة ان تعديل وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار العقاري في مصر يجب ان تكون علي رأس المحاور الذي سيتم البدء بها خلال المرحلة المقبلة لانها تمثل حجر الزاوية لتطوير وانطلاقة هذا القطاع بالاضافة الي العمل علي التنسيق مع كافة الجهات المشرفة علي صناعة العقار وعدم تعارضها مع بعضها البعض ، لافتا الي ان تنمية وتطوير السوق العقاري سيعمل علي زيادة اعدد السائحين الوافدين الي مصر.
واشار اسامة صالح وزير الاستثمار الي ضرورة الاسراع في تطوير وتنشيط وتنمية هذا القطاع ووضع آلية متطورة لتنظيم وتوحيد كافة الجهود لخدمة قطاع الاستثمار العقاري والذي يمكن ان يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي ان حجم الاستثمار العقاري في مصر بلغ اكثر من مليار دولار وان الوزارة مستعدة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساندة هذا القطاع