وجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية على التعاون مع البرلمان في إصدار قانوني المحال العامة والتصالح على مخالفات البناء. وقال السجيني، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إن لجنة الإسكان غيرت بعض بنود مشروع قانون التصالح على مخالفات المباني، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يعد انتقاصًا من الحكومة. وأضاف أنه يجب معرفة المسببات التي أدت إلى زيادة المخالفات، ما جعلها تتحول من استثناء إلى قاعدة، ودراستها بشكل علمي ومنهجي بالتوازي مع إقرار التصالح على مخالفات المباني. وتابع، "المواطن دائمًا ما يسبق الحكومة ب5 خطوات في مشوار البحث عن السكن، بسبب عدم توفر السكن والتخطيط والطرق ومصادر الرزق". وأردف، "سنتصالح مع أي مواطن لكن بشروط معينة، منها ألا يكون قد تعدى على أرض مملوكة للدولة، ولن نتصالح مع أصحاب مباني ما بعد التصوير الجوي عام 2017". وواصل، "سنراعي البعد الاجتماعي وهناك فرص للتظلم والتقسيط، والقانون أعطى فرصًا كبيرة للمواطنين".