نجيدة رئيس «الحديد والصلب»: الشركة مهددة بالانهيار خلال عامين بسبب توقف ضخ الاستثمارات

لا صحة لوجود وقائع فساد ب2 مليار جنيه.. ومن لديه دليل يقدمه للنائب العام

نفت شركة الحديد والصلب المصرية أنها تعانى من أزمات طاحنة ناتجة عن عدم تحديث وتطوير معداتها منذ عقود، وعدم ضخ أى استثمارات لسنوات مضت.
وخلال الأيام القليلة الماضية برز اسم الشركة مرتبطا بأزمة حادة نشبت بين الإدارة والعمال الذين وجهوا اتهامات لرئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالسعى لتدمير الشركة، وتصفيتها، وهى اتهامات نفاها المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، فى حوار مع «الوطن»، وأكد نجيدة وجود عدد من العاملين، الذين تحركهم جهات (لم يذكرها)، وراء إثارة العمال على إدارة الشركة، مطالبا رئيس الوزراء الجديد بإنقاذ الشركة من خلال ضخ استثمارات جديدة بها للحفاظ على إحدى قلاع الصناعة الوطنية ومنعا لانهيارها وتشريد 13000 عامل.. وإلى الحوار..
* ما صحة الاتهامات الموجهة إلى إدارة الشركة بالسعى إلى تدمير المصنع بهدف تصفيته؟
- هذا الكلام غير حقيقى، وعار تماما من الصحة، ومصدره الوحيد أحد العمال ممن لديهم بعض المطالب، فلجأ إلى الضغط على الإدارة من خلال ترويج هذه الادعاءات وتحدّث بها إلى الصحافة، ونحن قمنا بتكذيبه. وأنا أتعجب من توجيه اتهامات إلى المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأنه يقود مخططا ضد شركة الحديد والصلب على الرغم من كونها أهم وأقوى الشركات التابعة، وعلى الرغم من قيامه بوقف تصدير فحم الكوك واسترجاعه من ميناء الإسكندرية عندما علم بشدة احتياج «الحديد والصلب» له وكان نحو 27 ألف طن على حساب شركة الكوك، أى أنها هى التى تحملت الخسارة، ثم إن شركة الحديد والصلب هى شركة حكومية فى الأساس والشركة القابضة تملك 92% من أسهمها فكيف لها أن تقوم بتدميرها. وأنا أعتقد أن هناك من يقوم بتحريك العمال -دون أن يصرح بأسماء الجهات التى تقوم بتحريكهم- لتدمير الشركة والقابضة ككل مثلها مثل بعض الشركات والمصانع الأخرى التى يعملون على تدميرها. وقبل يومين تقريبا قامت الشركة القابضة بتوفير 50 مليون جنيه لسداد أرباح العاملين.
* وما صحة ما تردد حول قيام «الحديد والصلب» بالشكوى من الشركة القابضة بسبب ارتفاع أسعار الفحم؟
- نحن نتعامل من خلال عقد بيننا وبين شركة الكوك التابعة أيضا للشركة القابضة ونتعامل من خلال أسعار عالمية والأسعار غير ثابتة فهناك اختلاف مستمر وكل شهر نتعامل بسعر مختلف على حسب السعر العالمى، وأيضا بناء على استيراد الفحم الحجرى، وهناك مشاورات بيننا وبينهم، لكن هذا لا يعنى أن تقوم الشركة برفع الأسعار بنسب أعلى من معدلاتها العالمية، فمن المفترض أن تكون هناك مشاورات قبل اتخاذ قرار برفع الأسعار.
* وما حجم المسروقات التى تمت فى ظل غياب الشرطة العسكرية الأيام الماضية؟
- الشرطه تغيبت لمدة 4 أيام عقب إلغاء الضبطية القضائية، ولم تحدث أى سرقات فى هذه الفترة، ولكن رئيس الجمهورية أعطى أوامر للقوات المسلحة بالعودة مرة أخرى. ولكن فى الفترة ما بعد ثورة 25 يناير وصل حجم المسروقات إلى 20 مليون جنيه، وتمت سرقة زهر جلخ وهو منتج ثانوى يخرج من مخلفات الأفران العالية ويخزّن خارج الشركة، وسجلت ال20 مليون جنيه فى الجهاز المركزى للمحاسبات.
* ما سبب قلة إنتاج الشركة من حديد التسليح؟
- نحن شركة متنوعة الإنتاج لا ننتج حديد تسليح فقط، فنحن ننتج 3% من حديد التسليح وسعر الحديد متدنٍّ فهو ب4238 جنيها للطن أى أرخص من حديد عز ب150 جنيها على الرغم من أننا أعلى جودة، ونعتمد على أنفسنا اعتمادا ذاتيا فى تصنيع الحديد فالمادة الخام موجودة من عندنا على عكس الشركات الأخرى التى تقوم بجلب الخردة وتعمل منها خليطا لوجود المادة المصنعة، والعيب الوحيد الذى يوجد عندنا هو جودة المقاسات فقط فنحن نفتقد للبيع، لكن السبب الحقيقى وراء قلة التصنيع الأساسى هو أن شركة الكوك لم تعطِنا الكميات المطلوبة بسبب وجود عمرات وصيانات، وهو ما أثر على كميات الفحم وما ترتب عليه من تخفيض إنتاجنا.
* هناك اتهامات لإدارة الشركة بوجود وقائع فساد تسببت فى إهدار 2 مليار جنيه.. وماحقيقة ال515 مليون جنيه التى يتقاضاها مستشارو الشركة؟
- ليس هناك أى صحة لهذا الكلام وكل هذا يتردد على لسان شخص واحد له مطالب خاصة وهو ما قيل لإحدى الصحف، وللأسف يساعده فيه أحد الصحفيين دون أن يتأكد من صحته، ولو هناك شخص لديه أى إثبات أو دليل على ما يقوله عليه أن يقوم بتقديمه للنائب العام.
* ما مطالبكم من الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل؟
- أطالب الحكومة الجديدة بضخ استثمارات لتطوير شركة الحديد والصلب، فجميع المعدات والآلات الخاصة لم يتم تحديثها لفترة كبيرة، ولن تكون قادرة على الاستمرار لفترة كبيرة قادمة، فالمصنع مهدد بالإغلاق خلال عامين وهو ما سيترتب عليه تشريد 13000 عامل.