قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الدستور الحالي هو تعديل لدستور 2012، ووُضع في ظل تزايد وتيرة الأعمال الإرهابية في مصر، مشددا على أن تعديل الدستور أمر تملكه الإرادة الشعبية وتنظمه المبادئ فوق الدستورية. وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "on e"، أن الفترة التي حكمت الأوضاع في مصر وقت تعديل الدستور كانت صعبة، مشيرا إلى أن مسيرات ومظاهرات كثيرة كانت تسير في أنحاء القاهرة وصولا لمقر انعقاد لجنة الخمسين ذاتها، وكثير من العمليات الإرهابية. وأضاف أن المبادئ الدستورية تقول أن الدساتير خاضعة لإرادة الشعب، "الإرادة الشعبية من حقها أن تفعل ما تريد، لكن أن يعدل الدستور بمعرفة شخص أو شخصين ساعتها ميبقاش دا دستور". وتابع: "يجوز إنك تعدل الدستور بعد سنتين أو تلاتة لو كنت عملته في الأصل في سياق مضطرب، لإصلاح قصور ما". واستطرد أن مصر في حالة من الانتقال والتحول ولو لزم تعديل الدستور فليس هناك أزمة لكن بلجنة بها معايير وتمثيل كافة فئات المجتمع، وأن يفتح حوار نتحمل فيه جميعا جميع الآراء على أن تكون في خدمة المصلحة العامة وضمن الاتجاه العام في مصر، الذي يجمع مبادئ ثورتي يناير ويونيو وأن نتحمل بعضنا البعض. وأوضح أن تعديلات الدساتير لا يوجد حظر عليها، ويجب الحفاظ على المبادئ فوق الدستورية وأولها الإرادة الشعبية والحقوق والحريات العامة.