استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي اليوم "الثلاثاء" وفدا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية على رأسه كينيث روث المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ونور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة، ومحسن حسن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر، وأحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية. وأكد الناصر، في بيان له اليوم، أنه لا خوف على حقوق الإنسان والحريات في تونس، بالنظر إلى الإرادة القوية لتكريسها وتفعيل ما جاء في الدستور، مبرزا أهم المباديء التي قامت عليها الثورة التونسية لاستعادة الكرامة والحرية، ومشيرا إلى دور مجلس نواب الشعب في حماية هذه المكاسب. وحول تخوفات وفد "هيومن رايتس" من المس بحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة بالإشارة إلى الجانب الردع والتجريم بقانون مكافحة الإرهاب، أكد رئيس المجلس حرص نواب الشعب على ضمان الانسجام بين احترام حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة، وفي نفس الوقت تطبيق القانون بكل صرامة. وأضاف أنه سيتم دعوة المنظمة لتقديم ملاحظاتها حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وقوانين أخرى أثناء عرضهما على اللجان ، تكريسا لمبدأ المشاركة ة والانفتاح على مكونات المجتمع المدني. من جانبه، أعرب وفد حقوق الإنسان عن تضامنه مع تونس إثر الجريمة الإرهابية التي استهدفت متحف باردو وغيرها من العمليات التي تستهدف الإنسانية والتي جاءت كرد فعل على نجاحات تجربة الانتقال الديمقراطي السلمي في تونس والانطلاقة نحو وضع الهياكل والمؤسسات الدستورية التي تؤسس لاحترام حقوق الإنسان. وكانت آمنة قلالي رئيسة مكتب "هيومن رايتس ووتش" بتونس قد صرحت أمس خلال اجتماع مع رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد أن المنظمة قدمت توصيات للحكومة التونسية، وذلك بناء على تقارير لديها صدرت مؤخرا، لإجراء بعض التعديلات بقانون الإرهاب، وبعض القوانين الأخرى التي ترى المنظمة أن بها بعض الإشكاليات لديها. وأكدت ضرورة دعم العدالة الإنتقالية بتونس والابتعاد عن انتهاكات الماضي، وتحسين العلاقة بين الدولة والمواطن.