وزيرة التخطيط: مصر تزيد بمعدلات سكانية تصل إلى 2.5% سنويا

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بفعاليات منتدى شباب الجامعات الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأكدت السعيد على أن مصر كانت من أوائل دول العالم التي وضعت رؤية طويلة المدى حينما وضعت خطة ورؤية وطنية للأهداف الأممية وهي "مصر 2030"، إذ تم عقد مجموعة من ورش العمل على مدار أكثر من عام للوصول للنسخة الوطنية من الأهداف الأممية، مشيرة إلى أن تلك الرؤية تميزت بمشاركة كلا من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك المرأة والشباب منهم شباب 2030 في وضعها وكذلك خلال تحديثها.
كما أوضحت وزيرة التخطيط علاقة رؤية مصر 2030 بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر وضعت خطة طويلة المدى للوصول إلى مراحل متقدمة من تنمية حقيقية ومستدامة، مشيرة إلى أن تحديث رؤية "مصر 2030" والذي جاء نظرا للمتغيرات التي تحدث على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.
وأضافت السعيد: "نعيش في منطقة مضطربة ولدينا الكثير من التحديات التي نتغلب عليها بفضل تكاتف كل أطياف الشعب المصري، حيث أن كل الخطط طويلة المدى هي وثيقة حية قابلة للتغيير"، مشيرة إلى أن التحديث شمل إضافة عدة قضايا هامة مثل القضية السكانية، مؤكدة أنها قضية ملحة جدا حيث تعد قضية انضباط معدل النمو السكاني أمر حيوي ولم تعد رفاهية، فالسكان ثروة طالما الموارد متاحة، موضحة أن مصر تزيد بمعدلات كبيرة جدا، فمعدل زيادة النسل في مصر يصل إلى 2.5% سنويا.
وتابعت، أن رؤية مصر 2030 شمبت أيضا قضايا ندرة المياه وتأثيرها، وكذلك الشمول المالي وكيفية اندماج الجميع في المنظومة المالية الرسمية.
ودعت هالة السعي،د خلال مشاركتها، الشباب للحضور والمشاركة المجتمعية لتحديث الرؤية التي ستتم في أبريل القادم، كما أوضحت أنه سيتم اختيار مجموعة من الشباب ليكونوا سفراء للجامعة للتعريف باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأضافت السعيد أن مصر بلد ذات اقتصاد متنوع، وتمتلك قطاعات الصناعة والزراعة والبترول والغاز والسياحة بما يمثل كبيرة، وليدها ميزة أخرى مهمة، وهي كونها تمتلك مجتمعاً معظمه من الشباب.
وأكدت وزيرة التخطيط على دور كل من الشباب والمرأة حيث حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة مجتمعية شاملة، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل منهما، وتأكيد دورهم في تنفيذ جميع محاور وبرامج تحقيق التنمية، موضحة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يشكل إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.
وأشارت السعيد إلى أنه كان هناك اختلالات كبيرة في هيكل الاقتصاد المصري ولم تواجه من قبل، مثل تحديد سعر الصرف وارتفاع الأسعار، موضحة أن كون سعر العملة أقل من قيمتها يعني ذلك أن السلعة التي يتم تصديرها تصبح مرتفعا، بينما التي يتم استيرادها تصبح هي الأقل ثمناً، ما يعني التحيز للصناعة الأجنبية على حساب الوطنية، مشيرة إلى أن العملة تعبر عن قوى العرض والطلب.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن حجم الواردات في عام 2014 كان مرتفعًا جداً ليبلغ 80 مليار جنيه مقارنة بإجمالي 14 مليار جنيه فقط للصادرات، مشيرة إلى أن في السابق كان يتم توجيه الجزء الأكبر من الدعم للطاقة بكافة أشكالها، متابعة أن مصر كانت تستورد الغاز في السابق لكن منذ سبتمبر الماضي أصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بما ينعكس على الصناعة مثل صناعات الحديد وغيرها.
وأشارت السعيد إلى أن الاحتياطي الأجنبي حالياً شهد ارتفاعاً ليغطي واردات قرابة ال9 أشهر، بعد أن كان يغطي حوالي شهرين ونصف فقط من الواردات، لافتة إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات البطالة، والذي وصل إلى 9.9% بعدما كانت تصل إلى 13%، حيث يتم تخريج بين 650 إلى 750 ألف طالب سنوياً.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تهتم حاليا اهتماما كبيرا بالبنية الأساسية، وهناك توسع في حجم الاستثمارات، ففي الفترة من عام 2011 حتى 2014 والتي عانت تقريبا من توقف في حجم الإنفاق الاستثماري بشكل عام، ما أدى إلى تدهور في البنية الأساسية، وجه الاهتمام الأكبر لها حاليا، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في البنية الأساسية لكي تكون جاذبة للاستثمار الخارجي.
وحول مشروع رواد 2030، قالت الوزيرة إنه تم إطلاقه بهدف تشجيع فكر ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر وتأهيل الشباب بمختلف أعمارهم لخلق وظائفهم الخاصة، وقد قام المشروع على مدار العام الماضي بإطلاق حملة "ابدأ مستقبلك" بعدد كبير من المدارس بمحافظات الجمهورية والجامعات، كذلك من أجل تدريب الطلاب وتحفيزهم على مشروعات ريادة الأعمال.
وفيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذا القطاع يعد قطاعا حيويا في بلد شابة يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية والمكانية، لقدرة تلك المشروعات على الانتشار في القرى والمحافظات المختلفة، مؤكدة على أهمية مساندة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والذي تم نقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء.
وحول خطة الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة، أشارت السعيد إلى أن الخطة لا يمكن تنفيذها بين ليلة وضحاها ولكن تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها بالشكل المطلوب مشيرة إلى أن هناك خطة كبيرة مستهدفة للاستثمار في البشر بتنفيذ محور بناء القدرات ضمن خطة الإصلاح الإداري لتأهيل العاملين وتعظيم قدراتهم والاستفادة من كفاءاتهم سعياً لخلق جهاز إداري كفء وفعال كما لفتت وزيرة التخطيط إلى جائزة التميز الحكومي مشيرة إلى أنها تعد جائزة معنوية يتمثل الهدف منها في التحفيز وحول ميكنة الخدمات والتي تأتي ضمن خطة الإصلاح الإداري.
أوضحت السعيد أنه خلال فترة وجيزة تم ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى من ميكنة تلك الخدمات هو التسهيل والتيسير على المواطن المصري في حصوله على الخدمة بشكل أفضل وأسرع، فضلاً عن تنفيذ محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يستهدف مكافحة الفساد بفصل مقدم الخدمة عن طالبها، فيما أثنى طلاب محافظات القناة على التطوير الكبير الذي حدث في مجال الخدمات الحكومية.
ولفتت السعيد إلى أن الدولة المصرية تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة للخروج من نسبة مساحة ال7% التي يعيش عليها الشعب المصري، حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 من المدن الجديدة للعمل على تخفيض الضغط السكاني وبالتالي تخفيض الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، مشيرة إلى أن المدن الجديدة من الهام أن تكون مدن خضراء ومستدامة وفقاً لمعايير الاستدامة الدولية تتضمن نصيباً للفرد في الأراضي الخضراء وتغطي أسطح مبانيها بالألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.