نائب: "التصالح في المخالفات" يقضي على تراكمات فساد المحليات

قال النائب سليمان العميري، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيحل أزمة ما يقرب من 20 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، ويقضي على مشكلة العشوائيات التي تراكمت على مدار السنوات في العهد الماضي نتيجة فساد المحليات.
وأشار النائب، في بيان أصدره اليوم، أن هناك عدد من الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أنه لم يتعرض للمخالفين الذين سيرفضون التصالح على المخالفات، بالإضافة لتشكيل لجان لتحديد قيمة المخالفة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيشكل عبئاعلى الحكومة خاصة أن المحافظات لا يوجد بها عدد كاف من العاملين لتشكيل لجان لتغطي معاينة 20 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء فيما يخص الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة على الرغم أن هذه المادة ستحل مشاكل ملايين المخالفات إلا أنها قد تكون سببا في عدم تطبيق القانون على أرض الواقع، وهذا يعود إلا أنه لا يوجد أحوزة عمرانية واعتمادها يتطلب عام على الأقل في الوقت الذي سيطبق فيه القانون لمدة 6 شهور.
وتابع العميري: "دهان الواجهات سيشكل صعوبة على المواطنين وعلى خطوات تطبيق القانون على أرض الواقع ولهذا لابد من مناقشة هذه المادة بالتفصيل بما يضمن مراعاة الوقت حتى لا نحتاج للقانون مرة أخرى، متسائلا عن موقف المخالفين الذين تم تحرير محاضر لهم وحصلوا على أحكام نهائية بعد دفع غرامة مالية".
وأكد أن هذه الملاحظات لابد أن يتم وضعها في الاعتبار وإلا سيلتقي القانون مصير العديد من القوانين التي شهدت مغالاة واستعجال في إقرارها دون دراسة كافية.