ضبط صاحب شركة وسائق لإتجارهما في النقد الأجنبي بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، من ضبط شخصين في الإسكندرية، لإتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهما قرابة 10 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من، "محمد. ف. ى"، مواليد 1976، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، و"عبدالحميد. ا. ع"، مواليد 1984، سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وكذا تجميع كروت الصرافة الآلي لمواطني إحدى الدول العربية، وسحب محتواها بالبلاد وتغييرها لعملة الدولار الأمريكي وإرسالها إليهم مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الرمل أول مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المذكوران، بدائرة قسم شرطة الرمل أول، حال تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء داخل سيارة خاصة بالمتهم الأول، وبتفتيشهما والسيارة عثر بحوزتهما على الآتي، مبلغ مالي قدره 9 ملايين و43 ألف و839 جنيه مصري.
كما جرى ضبط مبلغ مالي آخر قدره 51 ألف دولار أمريكي، و11 كارت صراف آلي خاص ببنوك بإحدى الدول العربية، 15 إيصالات إيداع نقدية ببنوك مختلفة مودعة بمعرفة المتهمين لعملاء مختلفين، 4 كارت صراف آلي خاص ببنوك مصرية باسم المتهم الأول، 2 دفتر شيكات أحدهم بالعملة المصرية والآخر بعملة الدولار الأمريكي خاص بالمتهم الأول، 4 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما، 3 هاتف محمول.
بمواجهة المذكوران أقرا بارتكابهما للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصيلة نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما تستخدم في تسهيل الاتصال بعملائهم.
أخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.