لجنة الإدارة المحلية فى «النواب» تفتح ملف القمامة بحضور وزيرى البيئة والكهرباء

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، خطة الحكومة لتطوير منظومة المخلفات والقمامة، وملف نظافة الشوارع، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور وزيرى الكهرباء والبيئة. وحصلت «الوطن» على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى لمواجهة الفساد والتهرب الضريبى.
وفى الاجتماع، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن خطة الحكومة تستهدف فى المرحلة المقبلة تحصيل رسوم نظافة 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار من الوحدات التجارية، ومليارى جنيه من القطاع الطبى والصناعى، والضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2 مليار دعم موازنة الدولة ممثلة فى وزارة المالية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حالياً بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة فى إطار 4 برامج لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع على مستوى الجمهورية لتشمل «مصانع ومدافن ومعدات وغيرها»، وإغلاق مقالب القمامة التى تشكل خطورة على المجتمع.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه خلال ال6 شهور الماضية تبين أن متولد القمامة فى القاهرة والجيزة يقدر بنسبة 47% ومحافظات الدلتا 34% وباقى المحافظات 19%، ونحتاج لنحو 220 منطقة خدمة جدية، و56 مصنع تدوير، و74 مدفناً صحياً لتطوير المنظومة.
وقالت وزيرة البيئة إن قانون النظافة الجديد حالياً أمام مجلس الدولة وسيعرض على البرلمان قريباً، تمهيداً لمناقشته وإصداره، كما أن هناك مشروع قانون جديداً لإدارة المخلفات موجوداً لدى وزارة العدل للمراجعة، قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وتابعت الوزيرة: «اشتغلنا على القانونين فى وقت واحد؛ تعديل قانون النظافة الخاص بالرسوم وطرق التحصيل، وقانون المخلفات على الإطار التشريعى الذى يضم الجزء المؤسسى وأنواع المخلفات المختلفة، سواء الزراعية أو البلدية أو النفايات الطبية وغيرها، والقانونان مكملان لبعضهما البعض».
وقال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إن الوزارة تحصّل حالياً مبلغ نصف مليار جنيه سنوياً مبالغ رسوم النظافة التى تحصّل على فاتورة الكهرباء، ومن المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديرياً إلى نحو 2٫3 مليار جنيه، فى ظل منظومة النظافة الجديدة، التى تحتاج 7٫7 مليار جنيه لتمويلها.
وزير الكهرباء: نحتاج 7.7 مليار جنيه لتمويل منظومة النظافة.. وما نحصّله حالياً على الفواتير نصف مليار سنوياً.. ووزيرة البيئة: مشروعان جديدان أمام البرلمان قريباً لضبط المنظومة.. ونعمل فى 4 برامج لتطوير البنية التحتية تشمل «مصانع ومدافن ومعدات» وإغلاق المقالب الخطرة
وتابع وزير الكهرباء: «متوسط ما نحصّله من المنازل متدنٍّ جداً، وفيه ناس مش بتدفع، وأنا قُلت فى مجلس الوزراء، لا علاقة بين الكهرباء وجمع القمامة، وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء سنوياً يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وهناك 11 مليون شخص يدفع حداً أقصى نحو 70 جنيهاً شهرياً». ولفت وزير الكهرباء إلى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع وزارة البيئة، على أن تعريفة شراء ما يتم توليده من كهرباء عن طريق المخلفات 103 قروش، وهو أكثر من التكلفة الحقيقية.
ونفى صحة ما يتردد عن عدم تحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية مسبوقة الدفع. وقال: «جميع المحافظات يتم تحصيل رسوم النظافة فيها على العدادات الكودية، باستثناء محافظة واحدة فقط التى لا يتم التحصيل فيها وهى البحيرة، وذلك نتيجة سوء اتصال بين الطرفين.
وكشف «شاكر» عن خطة لإصلاح منظومة توزيع العدادات، وتتضمن وجود «عدادات سمارت»، تستطيع أن تُقرأ من مركز تحكم وليس النزول للمنازل والوحدات السكنية وغيرها، وسيتم تطبيق ذلك بدءًا من المؤسسات الحكومية. وأشار وزير الكهرباء إلى أن عدد العدادات الكودية حالياً وصل إلى 6٫9 مليون عداد كودى مسبوقة الدفع، مستطرداً: «نسير حالياً فى خطة إن كله يركب عدادات كودية فى الفترة القادمة».
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وزارتى التنمية المحلية والمالية، بموافاة اللجنة خلال أسبوع ببيانات عن الإيرادات الفعلية المتحصلة عن النظافة من 8 محافظات بشمال الدلتا ومصر الوسطى، وكيفية تحصيلها، متسائلاً عن موقف الهيئات الخاصة بالنظافة فى القاهرة والجيزة، واصفاً إياه بال«غامض»، ومطالباً وزارة التنمية المحلية بتوضيح الرؤية الخاصة به، وأكد أنه إذا استمر الوضع بهذه الرؤية فلن توافق اللجنة على الموازنة الخاصة بها فى الفترة المقبلة، لأن ذلك يعد إهدار مال عام، حيث إن هيئات بهذا الحجم لا تؤدى الغرض منها، وتحمل الدولة أعباء مالية كثيرة بواقع 12 ألف موظف، ومن ثم لا بد من التطوير والنهوض بها أو إغلاقها وتعويض العاملين بها، وهذا منهج مهم وحرصاً على مصلحة الوطن.
وقال د.خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إن الهيئتين مكونان أساسيان من منظومة النظافة الجديدة، وسيكون لهما دور كبير فى الشركة القابضة للقمامة، التى تشرع الحكومة فى تأسيسها، مؤكداً أنه سيتم بلورة رؤية بالتطوير خلال الفترة المقبلة، للجنة الإدارة المحلية، ليرد عليه «السجينى» بمهلة الأسبوع الأول من مايو لعرض الرؤية الكاملة بالتطوير للهيئتين. وتطرق مساعد وزير التنمية المحلية للحديث عن الجهود التى تُبذل على مستوى المحافظات بالتنسيق مع وزارة البيئة والمبادرات التى يتم إطلاقها فى إطار العمل المجتمعى والمشاركة المجتمعية لمواجهة ملف النظافة وإشكالياته، وأيضاً الجهود التى تمت لتطوير المعدات بالوحدات المحلية المختصة بالملف وفق التوجيهات الرئاسية.
من جهة أخرى، تستعد اللجنة الاقتصادية، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع قانون الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى (الإلكترونى). وطبقاً للتشريع الجديد، تلتزم جميع أجهزة الدولة، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكترونى، كما تلتزم المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونياً وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تضعها اللائحة التنفيذية.
وشدد التشريع الجديد الرقابة على الأموال التى تتلقاها الجمعيات الأهلية، بإلزام تلقى الإعانات والتبرعات التى تحصل عليها إلكترونياً أيضاً، كما أجاز التشريع لأجهزة الدولة التى تتعامل مع الجمهور أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى بما فى ذلك تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد كجزء منها.
وعاقب التشريع مخالفة دفع المستحقات إلكترونياً بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله. وقالت الحكومة، فى مذكرتها الإيضاحية بالقانون، إن الهدف منه الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى.
ووجه النائب محمد فؤاد، طلب إحاطة، اليوم، إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تهرب اللاعبين من الضرائب. وقال «فؤاد» فى طلبه، إن التلاعب فى عقود اللاعبين أصبح علنياً، وإن الأرقام المحصلة من نشاط كرة القدم لا تتناسب مع ما نطالعه يومياً فى كل وسائل العالم عن عقود اللاعبين، مضيفاً: «مؤخراً تم تداول قيمة عقد أحد اللاعبين بقيمة 40 مليون جنيه وعند تقديم العقد لاتحاد الكرة فوجئنا بأن المبلغ الرسمى 9 ملايين جنيه، ما يشير إلى وجود شبهة تهرب ضريبى، وهذا الأمر يحدث تحت مظلة الأندية التى تنعم بالإعفاءات لأنها ليست أنشطة تجارية مع أن عقد اللاعب عقد تجارى».