تعرف على أبرز تصريحات وزيري الكهرباء والبيئة في اجتماع «محلية النواب»

عقدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول منظومة النظافة وجمع القمامة وتحصيل الرسوم الخاصة بها بحضور وزيرى الكهرباء والبيئة.
قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تحصل حاليا مبلغ نصف مليار جنيه سنويا مبالغ رسوم النظافة التي تحصل على فاتورة الكهرباء، وإنه في ضوء منظومة النظافة الجديدة التي تسعى الدولة لتنفيذها من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديريا إلى نحو 2،3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزء من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة والمقدر ب 7,7 مليار جنيه.
وأضاف «شاكر» خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بملس النواب امس، أن سبب جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى ان الكهرباء أكثر منظومة فيها بيانات عن المواطنين وسكنهم، وتابع: «كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ومن بكره لن يتم استقطاع ولا مليم من فلوس النظافة وسيتم توريد الرسوم بنسبة 100% للمحليات».
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: «هذا توجيه من الوزير لجميع الشركات بأن كل ما يتم تحصيله من النظافة يتم سداده للمحليات»، ورد الوزير: «ما نحصله سندفعه بالكامل دون أن نوقف قرش واحد، لأن هذا أمر غير مقبول».
و قال «شاكر»: «ما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء سنويا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وهناك 11 مليون شخص يدفع حد أقصى حوالى 70 جنيه شهريا
و اضاف ان هناك خطة لإصلاح منظومة توزيع العدادات، تتضمن وجود «عدادات سمارت»، تستطيع أن تقرأ العداد من مركز تحكم وليس النزول للمنازل والوحدات السكنية وغيرها، وسيتم تطبيق ذلك بداية من المؤسسات الحكومية.
وتابع الوزير: «نعمل على معالجة أي خلل موجود، وليس معنى ذلك أننا سننجح في كل حاجة في يوم وليلة، نحن نعمل بجدية شديدة لنصلح هذه المنظومة».
و قال «شاكر»: «لأول مرة في عام 2014 قولنا أسعار الكهرباء في خمس سنين، وهناك شفافية، ولازم نحسن الخدمة، وللأسف هناك شركتين فقط يخدموا 8 محافظات في شمال الدلتا ومصر الوسطى وهى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسوان وقرى الجيزة».
وأشار إلى ضرورة وجود استدامة في تحصيل التكلفة الحقيقية لسعة الطاقة الكهربائية، وقال: «بالنسبة للعدادات الكودية، قولنا للناس قدموا، وفيه ناس قدمت بالفعل وعملنا مقايسات، وهناك ناس لم تدفع، وبالنسبة للمنظومة ككل هناك تراكمات تقصير من الشركات والوزارة ونعمل على الإصلاح»، لافتا إلى أن انجلترا منذ 10 سنوات نجحت في تجربة العداد السمارت
وردا على ما ذكره رئيس لجنة الادارة المحلية من وجود شكاوى بان العدادات الكودية لا تحصل رسوم نظافة عليها، اكد «شاكر» أنه لا صحة لما يتردد عن عدم تحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية مسبوقة الدفع.
وقال: «المقولة دى غير منضبطة، جميع المحافظات يتم تحصيل رسوم النظافة فيها على العدادات الكودية، باستثناء محافظة واحدة فقط التي لا يتم التحصيل فيها وهى البحيرة، وذلك نتيجة سوء اتصال بين الطرفين»، لافتا إلى أن هناك تعريف خطأ للعداد الكودى«.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن عدد العدادات الكودية حاليا وصل إلى 6،9 مليون عداد كودى مسبوقة الدفع، مستطردا: «نسير حاليا في خطة إن كله يركب عدادات كودية في الفترة المقبلة».
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ملف القمامة معقد للغاية وكان يتم النظر لها من منظور مختلف دون تحرك واقعي على الأرض، وهو الأمر الذي اختلف الآن بوجود خطط ورؤي واقعية للمواجهة الحقيقة لهذا الملف.
وأكدت فؤاد على أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة في هذا الملف أصبح كبير بدلا من أن يعمل كل جهاز بمفرده دون خطط متفق عليها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه خلال ال6 شهور الماضية تم التوافق أيضا حول مخططات بأرقام واضحة في أن متولد القمامة في القاهرة والجيزة بنسبة 47% ومحافظات الدلتا 34% وباقي المحافظات 19%، وتم التأكيد على الاحتياجات المطلوبة لدعم المنظومة من 220 منطقة خدمة جدية، و102 منطقة ترحيل و56 مصنع تدوير و74مدفن صحي، قائلة: «هذه احتياجات المنظومة للنجاح بالإَضافة لصينة وتطوير القائم من هذه المطالب».
وأضافت «فؤاد» أن الخطة الحكومية بملف النظافة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، تسير في إطار أربع برامج الأول منها متعلق بتطوير البينية التحتية وتطويرها لهذا القطاع على مستوي الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التي تعد عامل أساسي في نجاح المنظومة.
وأشارت إلى أن البنية التحتية في أي منظومة أساس للنجاح، وسبب فشل وتراكم المنظومة خلال الفترات الماضية عدم وجود بنية تحتية قادرة على دعم القطاع وتطويره، مشيرة إلى أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول على محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة وعمل المدافن الصحية التي تتماشي مع الرؤي الصحيحة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البرنامج الثاني من الخطة متعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل، فيما يتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، وقالت ان هذا يتم على كل قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربي، ودور كبير لهم في هذا الأمر، مشيرة إلى أن البرنامج الرابع متعلق بالمشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني في هذه المنظومة، وذلك يتم بتوسع شديد لأن المواطن هو الأساس والبطل في النجاح أيضا.
وأضافت أن تمويل الخطة ببرامجها الأربع تم التوافق بشأنها والتعرف على مصادر التمويل بكل شفافية ووضوح، مؤكدة على أن التميل يكون بإجمال 7.7مليار جنيه سنويا، متضمنة رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر على 85% من المواطنين نتيجة الرسوم الجديدة.
وأكدت أن الرسوم الجديدة ستتضمن أيضا نسب الضرائب العقارية التي تحصل، ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المستهدف في المنظومة تحصيل 2.3مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2مليار جنيه من الوحدات التجارية ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آمين عام ائتلاف دعم مصر، أن حديث البرلمان بشأن ملف القمامة انتهي، بعد عقد اللجنة 46 اجتماع بواقع 154 ساعه عمل وتم التوصل إلى تشخيص لآفة من آهم الآفات التي ورثناها عبر عشرات السنوات الماضية بالترهل في القطاع بالرغم من أن مصر دولة كبيرة ولا يجوز أن ملف مثل القمامة يأخذ هذا الشك من الترهل.
وأضاف السجينى أن البعض قد يقول أن المواطن لم يشعر بأي إحساس لهذا العمل حتي الآن، ولكن الرد بأنه لو لم يكن هذه الجهود تتم متابعتها من قبل لجنة الإدارة المحلية، لكان الوضع أسوء بكثير عن الوضع القائم، مشيرا إلى أن ما يهمنا في المقام الأول والأخير هو التطوير المؤسسي للملف ككل، خاصة أنه ملف معقد للغاية وبه تشابكات كثيرة، مؤكدة على أن البرلمان يبحث دائما الحل المؤسسي وليس الاحساس الوقتي، وهو ما تم أيضا من خلال قانون المحال العامة وأيضا قانون أنشاء جهاز تنظيم النقل البري والدولي.
ووجه عدد من النواب خلال الاجتماع تساؤلات للحكومة عن موقف هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، من منظومة النظافة الجديدة، وهل سيكون لهم علاقه بالشركة القابضة للقمامة أم لا، مؤكدين على أن التطوير والنهوض بهم، أو إغلاقهم وتعويض العاملين بهم، ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة، حتي لا نحمل الدولة أعباء مالية دون فائدة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع هيئتى نظافة القاهرة والجيزة في الاسبوع الاول من مايو المقبل لمناقشة رؤيتهم لاعادة هيكلة الهيئتين.
وقال السجيني إن موقف الهيئات الخاصة بالنظافة بالقاهرة والجيزة غامض جدا من منظومة النظافة ولا نعرف مصيرهم حتي الآن، مطالبا وزارة التنمية المحلية لتوضيح الرؤية الخاصة به، مؤكدا على أنه إذا استمر الوضع بهذه الرؤية لن توافق اللجنة على الموازنة الخاصة بها في الفترة المقبلة، لأن ذلك يعد اهدار مال عام، حيث هيئات بهذا الحجم لا تؤدي الغرض منها، وتحمل الدولة أعباء مالية كثيرة بواقع 12 ألف موظف فهيئات بهذا الحجم لا تؤدي الغرض منها، وتحمل الدولة أعباء مالية كثيرة بواقع 12 ألف موظف، ومن ثم لابد من التطوير والنهوض بهم أو إغلاقها وتعويض العاملين بها، وهذا منهج مهم وحرصا على مصلحة الوطن.
من ناحيته، قال د. خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الهيئتان مكونان أساسيان من منظومة النظافة الجديدة، وسيكون لهم دور كبير في الشركة القابضة للقمامة، التي تشرع الحكومة في تأسيسيها، مؤكدا على أنه سيتم رؤية بالتطوير خلال الفترة المقبلة، للجنة الإدارة المحلية، ليرد عليه السجينى بمهلة الأسبوع الأول من مايو لعرض الرؤية الكاملة بالتطوير للهيئتين.
وعلقت وزير البيئة قائلة إن المعدات ستكون وفق منظومة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي بدأت في إعادة تأهيل وصيانة المعدات الحالية، على أن يتم توزيعها مرة أخرى على الوحدات المحلية بضوابط من خلال كوادر مدربة ودليل عمل وجدول تشغيل ولن يتم تسليمها بشكل عشوائي مع جدول للصيانة الدائمة لها دون تركها بدون صيانة مثلما كان يتم في الماضي.