نائب عن قانون «القيمة العادلة لإيجارات الوقف»: تصويب لأوضاع مغلوطة

أعلن المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون «القيمة العادلة لإيجارات الوقف»، الذي أعدته وزارة الأوقاف، هو تصويب لأوضاع مغلوطة، حيث ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هي القيمة السوقية الحالية العادلة، وتم إرساله إلى وزارة العدل للنظر في إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذي تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
وتابع «مسعود» في بيان اليوم، «نأمل من اللجنة الموقرة ومن مجلس النواب الموقر الاستجابة للمشروع المقدم لصالح الوقف وخدمة المجتمع، فمال الوقف ذو طبيعة خاصة وأوقفه أصحابه على سبل الخير مشروطًا بشروط إنفاقه وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضي الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره وإنفاقه بما أوقف عليه أو لأجله وأن هذا الأمر يقتضي أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف وصالح الموقوف عليهم وخدمة المجتمع والإسهام الجاد في رعاية الفئات الأولى بالرعاية».
وقال المهندس أمين مسعود، إنه ليس من المنطق ولا المعقول أن يكون الواقف قد أوقف وقفا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه، وإيجاره نحو عشرة جنيهات ودون مبالغة فإن هناك بعض الفيلات بمساحات تتجاوز ثلاثة آلاف متر وقيمتها السوقية تقدر بنحو نصف مليار جنيه وإيجارها الشهري دون العشرة جنيهات، ما يتطلب تعديلا تشريعيا عاجلا لتصويب هذه الأوضاع، مؤكدا أن هذا التشريع قد تأخر كثيرا ولكن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بفكره المستنير نجح في إعداد هذا التشريع المهم وغير المسبوق في تاريخ الوقف، مشيدا بحرص الوزير على توظيف عائدات الوقف في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين سواء في عمارة المساجد أم في أعمال البر العام.
وأشاد المهندس أمين مسعود، بتخصيص وزارة الأوقاف خلال عام 2018م مائة مليون جنيه لدعم مشروع سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، وتخصيص مائة مليون جنيه للصندوق الخيري لدعم التعليم وخمسة وعشرين مليون جنيه لتوفير خمسين ألف شهادة أمان للمرأة المعيلة والفقيرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، وخمسة وعشرين مليون جنيه لبناء مائة منزل للأسر الأولى بالرعاية في منطقة حلايب بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وستة عشر مليونا وثلاثمائة ألف جنيه لرفع كفاءة مائتين وسبعين منزلا بقرية الروضة بمدينة بئر العبد بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، وتخصيص عشرين مليون جنيه لصندوق رعاية ذوي القدرات الخاصة، وستة وعشرين مليون جنيه لشنطة رمضان، وتوزيع خمسين ألف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير خمسة آلاف مقعد دراسي لمدارس القرى الأولى بالرعاية.