"تجارية القاهرة" تصدر تقريرا حول حركة الواردات والصادرات بالسوق المصري

أصدرت الغرفة التجارية بالقاهرة، تقريرا عن حركة الواردات والصادرات خلال السوق المصرية، في الفترة ما بين 2012 و2017.
وكشف التقرير ارتفاع الناتج المحلي من العدس من 2012 حتى 2017، حيث وصل أقصى حد له عام 2016 بزيادة 100 %.
واستعرض التقرير زيادة الواردات والصادرات من العدس، وأن المعروض في تزايد خلال هذه الفترة المذكورة، مسجلًا أقصاه عام 2016 بزيادة نسبتها 50 %، في حين بلغ أدناه عام 2014 مسجلًا انخفاضًا نسبته 3,1 %.
كما أشار تقرير غرفة القاهرة، إلى أنه يجرى الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلية، من البن سواء كان منزوع الكافين أو غير ذلك.
وأكد التقرير ارتفاع معدل إنتاج المنظفات الصناعية بشكل كبيرًا بنسبة وصلت وصل 122.3 % أي بارتفاع نسبته 22.3%، أما بالنسبة للتجارة الخارجية فقد انخفض حجم كل من الصادرات والواردات بشكل عام، إذ وصل الرقم القياسي لكمية كل منهما 78.9 و 42.5 أي بانخفاض نسبته 21.1% و57.5 % على التوالي، وشهدت أسعار المنظفات الصناعية ارتفاعًا بسيطًا.
ونوه التقرير إلى تطور الاستهلاك المحلي من البوتاجاز في مصر، خلال الفترة من عام 2012/2013 وحتى عام 2016/2017، حيث كشف تراجع كمية المتاح للاستهلاك في السوق المحلية من 3012 ألف طن عام 2012/2013 إلى 1879 ألف طن عام 2016/2017 بانخفاض نسبته 38%، نتيجة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.
وكشف التقرير تراجع الإنتاج المحلي، بشكل مستمر من 1331 ألف طن عام 2012/2013 إلى 1004 ألف طن عام 2016/2017 بنسبة 24%، صاحبها انخفاض في حجم الواردات من 1945 الف طن عام 2012/2013 إلى 978 ألف طن عام 2016/2017 بنسبة 50% عن الفترة نفسها مع ملاحظة تواضع الصادرات.
واستعرض التقرير الشهري، تطور الإنتاج المحلي من الدفايات، مشيرا إلى إلى تذبذب الإنتاج المحلي خلال الفترة قيد البحث، حيث وصل أقصاه عام 2016 مسجلًا زيادة نسبتها 89.7%، في حين بلغ أدناه عام 2013 مسجلًا 43.6%.
كما استعرض أيضًا تطور حجم التجارة الخارجية للدفايات المنزلية، من خلال تطور الواردات والصادرات منها، وتطور حجم المتاح للاستهلاك في السوق المحلية.
وتعليقًا على التقرير، أكد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، في تصريحات، أن هناك متابعة يومية للحركة التجارية بالسوق، بخلاف هذا التقرير الشهري من أجل معرفة حالة السوق ورصد أي مستجدات قد تحدث به والأسباب التي تؤدي إلى ذلك.
وأشاد العربي، بالدور التي تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار واتزان السوق من خلال السعي إلى زيادة المعروض سواء في المحال التجارية، أو من خلال منافذ بيع السلع الحكومية متمثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة، بجانب منافذ القوات المسلحة المنتشرة في ربوع البلد، وهو ما أدى إلى حالة استقرار السوق في الفترة الأخيرة.