الإسكندرية: الجماعة تستخدم «المال والنساء» لإقناع الأهالى بعدم التصويت

افتعال المشكلات للدخول فى اشتباكات مع الأهالى والأمن.. ونشر الشائعات عبر الميليشيات الإلكترونية

أعد تنظيم الإخوان الإرهابى بالإسكندرية أكثر من خطة لإعاقة الاستفتاء على الدستور، المقرر التصويت عليه يومى 14 و15 يناير الجارى، وأعدت الجماعة الإرهابية خطتين مختلفتين فى الأسلوب ومتكاملتين فى الهدف، لمحاولة تقليل كثافة مشاركة المواطنين قدر استطاعتها. وحسب مصادر شديدة الصلة بالجماعة، فإنها بنت استراتيجيتها على التفريق فى التعامل بين المناطق الشعبية والعشوائية، التى ينتشر فيها الفقراء وترتفع فيها نسبة الأمية والحاصلين على تعليم متوسط، وبين مناطق أخرى راقية معروفة بارتفاع مستويات المعيشة وانتشار الأغنياء والمتعلمين والحاصلين على مؤهلات جامعية.
وبرزت أدوار عدة للجمعيات التابعة للإخوان فى المناطق الشعبية والفقيرة خلال الأيام الماضية، حيث عملت على توجيه الأهالى فى مناطق العزب بالمطار ومنها: سكينة والخشب والصيادين ونادى الصيد وغيرها، بمقاطعة عملية التصويت باستخدام إغراءات مادية غير مباشرة، مثل توفير أطباء للكشف على النساء والأطفال بالمجان، ومعلمين لتنظيم مجموعات لدروس التقوية للتلاميذ، بشرط الوعد بعدم توجه أحد أفراد الأسرة إلى لجان الاقتراع يومى التصويت، ومحاولة إقناع باقى أسر العائلة والجيران والمعارف بالأمر ذاته.
وتلعب القيادات النسائية بالجماعة دوراً مهماً فى تلك المناطق، باستخدام التجمعات النسائية فى المساجد والأسواق وطوابير المخابز وغيرها، لانتقاد الأوضاع العامة للدولة دون التحيز للإخوان أو المعزول مرسى، وتثبيط عزيمة السيدات وإحباطهن، لإثنائهن عن المشاركة فى الاستفتاء، عبر الزعم بأن إقرار دستور جديد لن يُصلح الأحوال المعيشية للمواطنين.
وتتبع الجماعة خطة مختلفة فى مناطق الرمل وأبوسليمان والسيوف، التى تُعد من معاقلها فى الإسكندرية، حيث يزداد أعداد أعضائها فيها عن المناطق الأخرى، ما يتيح لها منع الناخبين من التصويت أو الوصول للمقار الانتخابية، عبر اصطناع طوابير مزيفة وغير حقيقية أمام كل لجنة انتخابية، بهدف إعاقة وصول كل شخص للجنته.
وأضاف المصدر أن عناصر الإخوان فى تلك المناطق قد تلجأ للاشتباك مع الأهالى أو الأمن، لإشاعة الرعب والهلع بين المواطنين، لإثنائهم عن الذهاب للجان الانتخابية، بعد ترديد الميليشيات الإلكترونية للجماعة شائعات على مواقعها وصفحاتها، وتهويل أمر تلك الاشتباكات وتصويرها وكأنها حرب شوارع.
وفى مناطق غرب الإسكندرية، خاصة الورديان ومينا البصل وحى العجمى بمناطق الهانوفيل والبيطاش وأبويوسف، برغم وجود أعداد كبيرة من أعضاء الإخوان فيها، فإنها لا تمكّنها من منع المواطنين من التوجه للجان الاقتراع بالقوة، أو اصطناع مشكلات واشتباكات، ما يضطرها لاستخدام قيادات دينية وأئمة مساجد لمحاولة التأثير على الأهالى، من خلال انتقاد الدستور والادعاء بمخالفته للشريعة الإسلامية.
وفيما يخص الاستراتيجية الثانية التى تتكامل مع الأولى فى الهدف وتختلف معها فى الأسلوب، فيلجأ التنظيم فى مناطق سموحة وباب شرق وسيدى جابر ورشدى، والتى تُعد الأرقى فى الإسكندرية، إلى أسلوب مختلف يتناسب مع أسلوب تفكير ومعيشة قاطنى تلك المناطق، عبر استخدام مجموعات كبيرة من أعضاء الجماعة ذوى المظهر اللائق، مع وضع بادجات على صدورهم تحمل اسم ووظيفة كل منهم لمناقشة المواطنين فى الشوارع لإقناعهم بعدم جدوى التوجه إلى اللجان أو إعداد دستور فى ظل أجواء تقمع الحريات وتصادر حقوق الإنسان.
من جانبه يقول طارق السيد، المدير التنفيذى لمركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، أحد المراكز المهتمة بمتابعة ومراقبة التصويت فى يومى الاستفتاء، ل«الوطن»، إن حيل تنظيم الإخوان لإعاقة الاستفتاء على الدستور قديمة ومعروفة للجميع، ولن تجدى نفعاً معهم، حيث اعتاد المصريون فى الاستحقاقات الانتخابية المتتالية خلال السنوات الأخيرة مواجهة تلك الأساليب، مضيفاً أن المنظمات الحقوقية ستقف بالمرصاد أمام تلك المحاولات، لرصدها وتوثيقها لإظهارها أمام الجميع، مع تبيان مدى تأثيرها على النتائج ونسب المشاركة.
وقال اللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، إن القوات الأمنية لن تسمح بأى تصرفات من شأنها إعاقة عملية الاستفتاء، وستواجهها بكل قوة وحسم، وإن القانون يخول لها اتخاذ ما يلزم لتأمين وحماية مقار الاقتراع ومحيطها، ومواجهة أى أعمال عنف قد تنشأ من جانب الجماعات الإرهابية الساعية إلى تقويض الاستقرار فى مصر.
وأشار «العبد»، إلى أن مديرية الأمن وضعت خططاً محكمة تشمل كل دوائر الإسكندرية من شرقها إلى غربها، لمراقبة الأوضاع والتصدى لأى أعمال عنف، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والقضاة رؤساء اللجان الانتخابية.