نشر العنف والفوضي ..وتشكيل حائط صد بين المواطنين والصناديق اخر وسائلهم لتعطيل الاستفتاء

المقرحي : فرض طوق امنى على بعد 300 متر من اللجان ومن حق القاضى حبس مثيرى الشغب
نور : الاستنفار الامنى سيحبط مخططات الاخوان ..ونزول المواطنيين اكبر دليل على ثورة 30 يونيو
ساعات قليلة و تبدا مصر عرسها الديمقراطى لاختيار الشعب دستوره الجديد الخطوة الاولى فى خارطة الطريق للمضى نحو المستقبل لكن تخوفات عديدة من حيل والاعيب الاخوان لتعطيل اجراء الاستفتاء هى الثمة السائدة ..تعددت الحيل وطرق خداع "الجماعة الارهابية " على تعطيل الشعب المصرى وحجبه عن الادلاء بصوته داخل صناديق الاقتراع فبعد ان فشلت كل شائعات الاخوان التى اروجوها حتى يستنفر المواطنون عن دستورهم الجديد فبقى لهم يومى الحسم 14 و 15 ينايركأخر فرصة لتعطيل وافساد هذا
ساعات قليلة و تبدا مصر عرسها الديمقراطى لاختيار الشعب دستوره الجديد الخطوة الاولى فى خارطة الطريق العرس على المواطنيين فلم يبقى امامهم سوى اشاعة الفوضى او ان يقفوا كحائط صد يحول بين المواطنيين والصندوق .
اعتبر خبراء أمنيون وسياسيون أن الاستفتاء على الدستور المصري بعد تعديله يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل سيكون بمثابة يوم الحسم في تاريخ الثورة المصرية ومعرفة كل قوة من القوي موقعها الطبيعي علي الأرض ولم يقلل الخبراء من مخاوفهم أن يلجأ اتباع جماعة الإخوان إلى العنف ونشر الفوضى في محاولة لتفويت الفرصة الاخيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد ..واستعرض الخبراء الامنيين بعض من حيل والاعيب الجماعة فى تعطيل هذه الفرصة على المواطنيين فمنهم من ابدا تخوفه من نشر هؤلاء الارهابين للعنف والفوضى خاصة فى الاماكن مترامية الاطراف او التجمهر امام اللجان فى طوابير تقف تقف بمثابة حائط صد تحول بين المواطنيين و صندوق الاستفتاء مؤكدين أن الاستعدادات الأمنية والتحسب لأي من المهام الأولى للأجهزة الأمنية ومعتبرين لرد الشعب الذي سيكون أقوي بالنزول والمشاركة في الاستفتاء وتوقع الخبراء ان نزول المواطنيين للادلاء باصواتهم لن يقل عن نسبة 40 % من الشعب المصرى الذى سيقول "نعم" للدستور..مشيرين ان من سيقول "لا" هم جماعة الاخوان الارهابية والطابور الخامس ومن لهم مصالح واهداف شخصية لا تتفق مع المصالح العليا للبلاد .
فى البداية نفى اللواء فاروق المقرحى الخبير الامنى ان يتم اى اعمال شغب او العنف من قبل جماعة الاخوان لتعطيل عملية الاستفتاء واستطرد قائلا " هو شىء شبه مستحيل " واكد ان الخطة الامنية الموضوعه يوم الاستفتاء 14 و15 يناير خطة امنية محكمة وتتحسب كافة الحيل الاجرامية التى يمكن ان يستخدمها الجماعة الارهابية مشيرا الى ان اول طوق امنى على بعد 300 متر من مقر لجنة الاستفتاء وسيتم التعامل مع اى شخص يتم الاشتباه فيه او يريد ان يرهب المواطنيين خلال عمليه الاستفتاء سيتم تفتيشه والتاكد من شخصيته فاذا كان هذا الشخص من ضمن الجماعة الارهابية "الاخوان" او الجماعات الارهابية المتحالفة معها سيتم ضبطه على الفور واضاف المقرحى ان سيكون هناك عدة كمائن تضم رجال المباحث وقوات خاصة فى جميع اطواف الاماكن المحيطة بمناطق الاقتراع وهذه الاطواق مكلفة بفرز واكتشاف الخارجين عن القانون وتمنع التجمعات فى الاماكن التى لا تبعد عن اماكن الاقتراع ب 300 متر على الاقل حتى تجرى عملية الاستفتاء بامان يشعر بذلك المواطن بالاضافة الى ان التعلميات الصادرة من وزيرى الدفاع والداخلية هى التعامل بالحسم والحزم اتجاه من يخرج عن النظام والاداب العامة فى يومى 14 و15 اى من كان شخصه .
وردا عن تسائل هل هناك امكانية بنزول الاخوان الى اللجان الانتخابية لمنع وصول الناخبين الى صناديق الاقتران اكد المقرحى انه لا يمكن لاى شخص ان يمنع سير طابور الانتخاب او يعطله لاى سبب ما واشار ان لا يمكن لجماعة الاخوان النزول امام اللجان الانتخابية واذا تم ذلك فمرحبا بهم فقط للادلاء اصواتهم وليس لتعطيل الطابور مؤكدا ان الاستفتاء يجرى تحت اشراف القضاه مع الاحاطة ان مكان الانتخاب مملوك للقاضى ملكية كاملة ويعتبر جزء من المحكمة ويستطيع القاضى ان يوقع العقوبة فورا على من يشرع فى تعطيل عملية الاستفتاء فى من حقه حبس اى مشاغب او مثير للفوضى 24 ساعة او يحيله للنيابة العامة اذا اراد توقيع اقصى عقوبة عليه وطالب المقرحى جموع الشعب المصرى للنزول للادلاء باصواتهم مؤكدا ان لا يجوز ان تقل نسبة التصويت "بنعم " عن 40 % على الاقل حتى يتحقق للعالم كله ان 30 يونيو ثورة حقيقة بالارادة شعبية وليس انقلابا عسكريا ومشيرا الى ان من سيقول "لا" هم جماعة الاخوان الارهابية الطابور الخامس ومن يريد هدم الدولة المصرية ولكن جموع الشعب المصرى سيقول " نعم " للاستقرار نعم للدولة المصرية ونعم لثوة 30 يونيو .
ومن جانبه اكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني ان الاستنفار الامنى فى يوم الاستفتاء سوف يحبط كل مخططات وحيل الجماعة الارهابية لتعطيل عملية الاقتراع ولن يكون لهم مكان سوى الجحور التى خرجوا منها والدليل على ذلك مرور اعياد الميلاد بسلام دون حدوث شغب او اعمال عنف من قبل الجماعة الارهابية بسبب احكام السيطرة الامنية فى ذلك اليوم ..واستبعد نور حدوث اى اعمال عنف او شغب فى يوم 14 و 15 يناير القادم بسبب الاستنفار الامنى الذى ستفرضه قوات الشرطة فى ذلك اليوم ولكن ابدا اللواء نور تخوفه من حيلة اكثر ذكاء وهى تعطيل الطوابير بعد تجمهرهم امام صناديق الاقتراع التى ستقف كحائط صد بين المواطنيين و لجان الاستفتاء..مشيرا إلي انهم لن يقدروا علي عمل أي شئ يوم الاستفتاء فهناك تعليمات بالضرب بالرصاص الحي علي كل المخربين الذين عاني منهم الشعب الكثير، فالمصرين أذكياء ويعرفون أسلوب تلك الجماعة المحظورة التي لاتجدد أساليبها ولكنها تعادي شعبا بأكمله بعد سقوط قناع التدين في ثورة ال30 من يونيه وطالب نور من المصريين بالنزول إلي الشوارع يوم الإستفتاء وبأعداد كبيرة مثل الأعداد التي نزلت يوم ثورة 30 لتفويت الفرصة علي المخربين.
المقرحي : فرض طوق امنى على بعد 300 متر من اللجان ومن حق القاضى حبس مثيرى الشغب
نور : الاستنفار الامنى سيحبط مخططات الاخوان ..ونزول المواطنيين اكبر دليل على ثورة 30 يونيو
ساعات قليلة و تبدا مصر عرسها الديمقراطى لاختيار الشعب دستوره الجديد الخطوة الاولى فى خارطة الطريق للمضى نحو المستقبل لكن تخوفات عديدة من حيل والاعيب الاخوان لتعطيل اجراء الاستفتاء هى الثمة السائدة ..تعددت الحيل وطرق خداع "الجماعة الارهابية " على تعطيل الشعب المصرى وحجبه عن الادلاء بصوته داخل صناديق الاقتراع فبعد ان فشلت كل شائعات الاخوان التى اروجوها حتى يستنفر المواطنون عن دستورهم الجديد فبقى لهم يومى الحسم 14 و 15 ينايركأخر فرصة لتعطيل وافساد هذا
ساعات قليلة و تبدا مصر عرسها الديمقراطى لاختيار الشعب دستوره الجديد الخطوة الاولى فى خارطة الطريق العرس على المواطنيين فلم يبقى امامهم سوى اشاعة الفوضى او ان يقفوا كحائط صد يحول بين المواطنيين والصندوق .
اعتبر خبراء أمنيون وسياسيون أن الاستفتاء على الدستور المصري بعد تعديله يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل سيكون بمثابة يوم الحسم في تاريخ الثورة المصرية ومعرفة كل قوة من القوي موقعها الطبيعي علي الأرض ولم يقلل الخبراء من مخاوفهم أن يلجأ اتباع جماعة الإخوان إلى العنف ونشر الفوضى في محاولة لتفويت الفرصة الاخيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد ..واستعرض الخبراء الامنيين بعض من حيل والاعيب الجماعة فى تعطيل هذه الفرصة على المواطنيين فمنهم من ابدا تخوفه من نشر هؤلاء الارهابين للعنف والفوضى خاصة فى الاماكن مترامية الاطراف او التجمهر امام اللجان فى طوابير تقف تقف بمثابة حائط صد تحول بين المواطنيين و صندوق الاستفتاء مؤكدين أن الاستعدادات الأمنية والتحسب لأي من المهام الأولى للأجهزة الأمنية ومعتبرين لرد الشعب الذي سيكون أقوي بالنزول والمشاركة في الاستفتاء وتوقع الخبراء ان نزول المواطنيين للادلاء باصواتهم لن يقل عن نسبة 40 % من الشعب المصرى الذى سيقول "نعم" للدستور..مشيرين ان من سيقول "لا" هم جماعة الاخوان الارهابية والطابور الخامس ومن لهم مصالح واهداف شخصية لا تتفق مع المصالح العليا للبلاد .
فى البداية نفى اللواء فاروق المقرحى الخبير الامنى ان يتم اى اعمال شغب او العنف من قبل جماعة الاخوان لتعطيل عملية الاستفتاء واستطرد قائلا " هو شىء شبه مستحيل " واكد ان الخطة الامنية الموضوعه يوم الاستفتاء 14 و15 يناير خطة امنية محكمة وتتحسب كافة الحيل الاجرامية التى يمكن ان يستخدمها الجماعة الارهابية مشيرا الى ان اول طوق امنى على بعد 300 متر من مقر لجنة الاستفتاء وسيتم التعامل مع اى شخص يتم الاشتباه فيه او يريد ان يرهب المواطنيين خلال عمليه الاستفتاء سيتم تفتيشه والتاكد من شخصيته فاذا كان هذا الشخص من ضمن الجماعة الارهابية "الاخوان" او الجماعات الارهابية المتحالفة معها سيتم ضبطه على الفور واضاف المقرحى ان سيكون هناك عدة كمائن تضم رجال المباحث وقوات خاصة فى جميع اطواف الاماكن المحيطة بمناطق الاقتراع وهذه الاطواق مكلفة بفرز واكتشاف الخارجين عن القانون وتمنع التجمعات فى الاماكن التى لا تبعد عن اماكن الاقتراع ب 300 متر على الاقل حتى تجرى عملية الاستفتاء بامان يشعر بذلك المواطن بالاضافة الى ان التعلميات الصادرة من وزيرى الدفاع والداخلية هى التعامل بالحسم والحزم اتجاه من يخرج عن النظام والاداب العامة فى يومى 14 و15 اى من كان شخصه .
وردا عن تسائل هل هناك امكانية بنزول الاخوان الى اللجان الانتخابية لمنع وصول الناخبين الى صناديق الاقتران اكد المقرحى انه لا يمكن لاى شخص ان يمنع سير طابور الانتخاب او يعطله لاى سبب ما واشار ان لا يمكن لجماعة الاخوان النزول امام اللجان الانتخابية واذا تم ذلك فمرحبا بهم فقط للادلاء اصواتهم وليس لتعطيل الطابور مؤكدا ان الاستفتاء يجرى تحت اشراف القضاه مع الاحاطة ان مكان الانتخاب مملوك للقاضى ملكية كاملة ويعتبر جزء من المحكمة ويستطيع القاضى ان يوقع العقوبة فورا على من يشرع فى تعطيل عملية الاستفتاء فى من حقه حبس اى مشاغب او مثير للفوضى 24 ساعة او يحيله للنيابة العامة اذا اراد توقيع اقصى عقوبة عليه وطالب المقرحى جموع الشعب المصرى للنزول للادلاء باصواتهم مؤكدا ان لا يجوز ان تقل نسبة التصويت "بنعم " عن 40 % على الاقل حتى يتحقق للعالم كله ان 30 يونيو ثورة حقيقة بالارادة شعبية وليس انقلابا عسكريا ومشيرا الى ان من سيقول "لا" هم جماعة الاخوان الارهابية الطابور الخامس ومن يريد هدم الدولة المصرية ولكن جموع الشعب المصرى سيقول " نعم " للاستقرار نعم للدولة المصرية ونعم لثوة 30 يونيو .
ومن جانبه اكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني ان الاستنفار الامنى فى يوم الاستفتاء سوف يحبط كل مخططات وحيل الجماعة الارهابية لتعطيل عملية الاقتراع ولن يكون لهم مكان سوى الجحور التى خرجوا منها والدليل على ذلك مرور اعياد الميلاد بسلام دون حدوث شغب او اعمال عنف من قبل الجماعة الارهابية بسبب احكام السيطرة الامنية فى ذلك اليوم ..واستبعد نور حدوث اى اعمال عنف او شغب فى يوم 14 و 15 يناير القادم بسبب الاستنفار الامنى الذى ستفرضه قوات الشرطة فى ذلك اليوم ولكن ابدا اللواء نور تخوفه من حيلة اكثر ذكاء وهى تعطيل الطوابير بعد تجمهرهم امام صناديق الاقتراع التى ستقف كحائط صد بين المواطنيين و لجان الاستفتاء..مشيرا إلي انهم لن يقدروا علي عمل أي شئ يوم الاستفتاء فهناك تعليمات بالضرب بالرصاص الحي علي كل المخربين الذين عاني منهم الشعب الكثير، فالمصرين أذكياء ويعرفون أسلوب تلك الجماعة المحظورة التي لاتجدد أساليبها ولكنها تعادي شعبا بأكمله بعد سقوط قناع التدين في ثورة ال30 من يونيه وطالب نور من المصريين بالنزول إلي الشوارع يوم الإستفتاء وبأعداد كبيرة مثل الأعداد التي نزلت يوم ثورة 30 لتفويت الفرصة علي المخربين.