وضعت مصر حجر الأساس لأول تجمع إقليمي للغاز في المنطقة، وهى الخطوة التي ستغير خريطة سوق الغاز في الشرق الأوسط والعالم. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول فإن كلا من وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والأردني والفلسطيني في القاهرة، التقوا اليوم بحضور وزير البترول طارق الملا في القاهرة لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF). وأكد الوزراء، أن الاكتشافات الغازية الكبيرة في الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، كما أكدوا أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة. كما أكدوا على ضرورة التعاون وفقا لمبادىء القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط بين منتجي الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة في مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط. كما شدد الوزراء على التزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز في المنطقة. وفي أكتوبر الماضي، اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصب "نيكوس انستسيادس"، ورئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق البحر المتوسط المتوسط من أجل تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يسرّع من عمليات الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية للغاز بدول حوض البحر المتوسط وأكد الوزراء، التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجي منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدي إلى تنمية سوق إقليمي مستدام للغاز. وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقة كما شدد الوزراء أيضاً على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل المستثمرين وجهات التمويل وكافة الأطراف المعنية. ومن شأن المنتدى الذي من المخطط له أن يكون منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولي، وضع أول حجز أساس لتأسيس أول تجمع إقليمي لكبار منتجي الغاز في المنطقة وشرق المتوسط، عبر الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم. ووجه الوزراء، كبار المسؤولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للسادة الوزراء بتوصيات لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر له ابريل 2019 لابداء توصياتهم. ووفقا لبيان البترول، اتفق الوزراء على أن الأهداف الرئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط ستتضمن أهداف أخرى، أولها العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية. أما ثاني الأهداف ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثلأ والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية. ياتي ذلك إلى جانب تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية إلي جانب تعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن أن تجنى من التعاون والحوار فيما بين الأعضاء، بما يتفق ومبادىء القانون الدولي. ومن ضمن الأهداف أيضا، دعم الاعضاء اصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم، ومع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية إلى جانب مساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة، ما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة في جميع مراحل صناعة الغاز، وأخيرا ضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية فى اكتشافات الغاز وانتاجه ونقله وفي بناء البنية الاساسية بالإضافة الى الارتقاء بالتكامل في مجال الغاز ومع مصادر الطاقة الأخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء. وأكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من القاهرة مقراً له، كما أكدوا على أنه يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التى يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة. كما اعلنوا أن المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، وأنه سوف يعمل على التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يساعد على إيجاد حوار وتفاهم مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة وذلك وفقا لما تقتضيه الظروف ، كما اتفقوا أن يكون للقطاع الخاص دور هام في المنتدى ويدعى للمشاركة في أنشطته والاشتراك فى هيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز.