أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، عن بدء تحديث الأدلة الطبية الإرشادية الخاصة بالرعاية الصحية الأساسية. يأتي هذا في إطار تكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالبدء في تحديث الأدلة الطبية، ومتابعة تحديثها أولا بأول وفقا للمستجدات الطبية. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن تلك الأدلة المتعارف عليها باسم "أدلة العمل الإكلينيكية"، تعد أداة هامة للأطباء تساعدهم على تقديم خدمة صحية متكاملة، وفعالة للمجتمع، وتساعد الطبيب للوصول إلى التشخيص السليم لحالة المريض من خلال خريطة لتدفق المعلومات وتسلسل منطقي للأعراض. من جانبها، قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية، إن "التحديث" يأتي وفقاً لأحدث الدراسات العلمية المبنية على الأدلة والبراهين، بما يحقق جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ويوحد سياسات وإجراءات تقديمها وضمان الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة وسلامة المرضى من خلال وضع وتحديث وتطبيق الأدلة الإرشادية الإكلينيكية لعلاج الحالات المرضية المختلفة والحد من التفاوت بأساليب تقديم الرعاية الصحية وهو ما يؤدي إلى تعزيز ثقة المرضى والمجتمع بالخدمات المقدمة لهم ضمن منظومة الرعاية الأولية. وأشارت إلى أن "تحديث الأدلة" يأتي طبقاً للبروتوكولات الطبية لعام 2018، عبر نخبة من الأساتذة المتخصصين في طب الأسرة والصحة العامة، وخبراء الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع مختلف قطاعات وزارة الصحة والسكان. وأضافت "عبدالمجيد"، أن الأدلة تغطى كافة الموضوعات الطبية المتعلقة بصحة المجتمع والأفراد مثل الأمراض غير السارية، وأمراض المفاصل والعظام، وأحدث الممارسات الطبية الخاصة بصحة الأم والطفل، ومتابعة الحمل. وتابعت "عبد المجيد"، ومن أهم التحديثات الحالية، تحديث جداول الطعوم الخاصة بالأطفال، وكيفية متابعة تطور الطفل، كما تم إضافة جزء خاص بمكافحة العدوى على مستوى الرعاية الصحية الأساسية، الأساسية وتحديث كامل للجزء الخاص بمتابعة الطفل المريض. وأشارت إلى أن "القطاع" يقدم حزمة خدمات صحية متكاملة تهدف لرفع وتحسين صحة الأسرة باعتبارها وحدة بناء المجتمع. وأوضحت "عبدالمجيد"، أن حزمة الخدمات التي يقدمها القطاع تكون لكافة الأعمار بداية من خدمات صحيه للأطفال وللمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة والمراهقين، بالإضافة الي خدمات الصحة المدرسية، وخدمات صحية لغير القادرين، مضيفة: "لذلك كان لزاماً أن يتوفر مرجع علمي رسمي لتغطية كافة السياسات والإجراءات والبروتوكولات العلمية، ومنهج لجميع الممارسات الطبية الخاصة بالرعاية الصحية الأولية".
