"القوى العاملة": تحصيل 1.9 مليون جنيه مستحقات المصريين بالإمارات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت 415 ألفا و87 درهمًا، أي ما يوازي مليون و992 ألفا و417 جنيهًا مصريًا تقريبًا.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن مكتب التمثيل العمالي قام بمراجعة واعتماد 14 ألفا و798 تأشيرة عمل لمصريين خلال 2018، فضلا عن 5954 عقد عمل وشهادات استمرارية، بالإضافة إلى 41 تفويضا لشركات إلحاق العمالة ب 2467 فرصة عمل، كما وفر المكتب 40 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية، وذلك خلال عام 2018.
تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بأبو ظبي ياسر أحمد عيد، أشار فيه إلي أنه تقدم للمكتب 104 شكوى عمالية، تم حل 77 شكوى بالطرق الودية، وتحويل 18 شكوى للقضاء، ومازال هناك 9 شكوى قيد الدراسة والبحث، وقام 27 زيارة ميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريين، بالإضافة إلى 44 زيارة للمصالح الحكومية لإنهاء أعمال خاصة بالمصريين، وعقد 37 اجتماعًا ولقاءً مع الجالية المصرية، والإجابة على 11 ألف استفسارًا من خلال المكتب العمالي.
وحذر المستشار العمالي المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخولهم بأعداد كبيرة إلى الإمارات بتأشيرة سياحية ويدفع المواطن مبالغ كبيرة في سبيل الحصول عليها بغرض البحث عن عمل.
وأكد أن "البعض يتوهم أنه بحصوله على تأشيرة سياحة قد حصل على عمل داخل الدولة، ولكن الحقيقة أن فرص العمل ليست مضمونة، حيث المنافسة مع جنسيات مختلفة وتستلزم مهارات متعددة ومتميزة، فضلا عن أنه نظرا لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصري يتعرض للنصب بطرق عديدة".
وشدد على أن تكاليف التأشيرة السياحية والسفر والإقامة والمعيشة والانتقالات تقارب 50 ألف جنيه طوال الثلاث أشهر، ولا يحق للزوار والسياح العمل في الدولة، ويعتبر ذلك أمرا غير قانونيا ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل وتحتسب غرامة وقدرها 100 درهم يوميا في حال انتهاء التأشيرة.