اعتمد مجلس إدارة "الهيئة الوطنية للإعلام" على إشهار "صندوق الزمالة" للعاملين داخل الهيئة، والذي جاء بناء على الدراسة الإكتوارية الجديدة التي تم إعدادها، وهو الصندوق الذي سيصرف منه مكافآت "نهاية الخدمة" للمحالين للتقاعد داخل "ماسبيرو". ويأتي ذلك وفقًا لما أكده حسين عبد العال رئيس "نقابة الإذاعة" بماسبيرو، مضيفًا أن جميع النقابات العالمية داخل "الوطنية للإعلام" قد وافقت في اجتماع الخميس الماضي على شروط إنشاء "صندوق الزمالة" الذي بمقتضاه سيتم خصم نسبة خصم نحو 9.5٪ من الأجر الأساسي للعاملين بأثر رجعي بداية من أول يناير 2019، وذلك من أجل استيفاء جميع شروط "الهيئة العامة للرقابة المالية" لجمع المبلغ اللازم لإنشاء الصندوق. وأضاف "عبد العال" في تصريحات خاصة ل"لوطن" أنه تم فى اجتماع الخميس حل جميع المشاكل المعلقة بين جميع النقابات العمالية داخل الهيئة، وتم موافقة الجميع على نسبة الخصم الذي كانت مسار أزمة شديدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بين العاملين ومسئولي النقابات من جهة وبين قيادات "الوطنية للإعلام" من جهة أخرى. وتابع "عبد العال" أنهم يتنظرون رد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على المذكرة التي أرسلتها أمل الجندي رئيس "القطاع الاقتصادي" لمطالبته بسداد بمبلغ 150 مليون جنيها تمثل قيمة كافة العلاوات الخاصة المتأخرة لجميع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام. هذا ومن جانبه أعلن خالد السبكي، مدير عام بالقطاع الاقتصادي، الدراسة الأولى لنسب الخصم الشهرية حسب المرتب الأساسي للعاملين، وهى كالتالي. أولا: الأجر الأساسي الذي يتم المحاسبة عليها. ثانيا: قيمة الخصم بمقدار 9.5%. الثالثة: قيمة الميزة التي يتعين حصولك عليها نظير عدد السنوات الموضحة في الخانة المسلسلة. رابعا: قيمة الخصم السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة. خامسا: قيمة الخصم المسدد عن كل الفترة لحين تقاعدك لى المعاش. يذكر أن أزمة صرف مكأفات "نهاية الخدمة" للمحالين للعاش من العاملين في ماسبيرو، ترجع إلى نهاية عام 2016، عندما تلقى المسئولين في "ماسبيرو" قرار من وزارة المالية أنها لن تتحمل بعد ذلك أي أعباء مالية لدفع المكافآت الخاصة بالمحالين للمعاش، وأنه على "ماسبيرو" تدبير هذه المبالغ من ميزانية السنوية، وبناء على هذا تم التفكير في إنشاء "صندوق الزمالة" لحل الأزمة، وذلك عن طريق الطرق والقنوات الرسيمة خاصة موافقة مجلس"الوزراء" و"الهيئة العامة للرقابة المالية".