جمعيات المستثمرين: ارتفاع أسعار الطاقة والأراضي أبرز معوقات الاستثمار

أكد مصطفى عبدالعزيز، المستشار القانوني للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن بعض معوقات الاستثمار الصناعي في مصر تتمثل في عدة نقاط، أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء وارتفاع رسوم سير سيارات النقل على الطرق السريعة، بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة العقارية "العوايد" على المصانع بصورة تتنافى مع تشجيع الصناعة، خاصة مع احتساب الضريبة على مبنى المصنع والأرض الفضاء المحيطة به، وتقييم الأرض والمبنى بسعر مرتفع، مؤكدًا عدم تعاون البنوك مع المستثمرين، في ظل إقراضهم بفائدة مرتفعة، مما يعيق عملية الصناعة.
واقترح «عبدالعزيز» أن تمنح وزارة التجارة والصناعة، الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، بقيمة شهرية أو سنوية تُسدّد خلال 50 إلى 60 عاماً، وبفائدة بسيطة، يتم بعدها بسنوات، تحديد قيمة جديدة لحق الانتفاع بها، طبقاً للقدرة على الإنتاج.
وأشار إلى «المغالاة» في خطابات الضمان لهيئة التنمية الصناعية وفي الرسوم المعيارية، وشكا عدم وجود مراكز تدريب ترعاها الدولة للعمالة لتكون عمالة فنية تساعد على نمو عملية الصناعة.
ودعا «عبدالعزيز» الحكومة إلى توحيد إجراءات الحصول على التراخيص من «شباك واحد» يكون قريباً جغرافياً من المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض التأمينات الاجتماعية على العامل والمستثمر.
وأكد وجوب اتخاذ اللازم من قِبل الدولة لمحاربة وغلق السوق غير الرسمى (الموازى)، وتيسير تحويل الأموال عبر البنوك للخارج من قِبل المستثمر الأجنبى، وأشار إلى فرض رسوم حماية على المنتجات التى لها مثيل محلى، مطالباً بمنح المستثمرين تراخيص دائمة، بدلاً من «المؤقتة»، وخفض تكلفتها. وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادى بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن محافظات الصعيد تحتاج إلى مرافق، وأكد أن أهالى الصعيد لا يرحبون باستثماراتهم.