الغاء قانون "صكوك تنظيم الاخوان الارهابى" وطرح مشروع بديل فبراير المقبل

الرقابة المالية : قانون الاخوان لم يراعى ابعاد الامن القومى .. وتعديلات "التمويل العقارى" امام "الاستثمار"

قررت هيئة الرقابة المالية إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 التي أصدرته حكومة تنظيم الإخوان الارهابى الصادر فى 7 مايو من العام الماضى، ومن المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة فى مجال سوق المال فى مطلع فبراير القادم.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة أن القانون الذى تم تجميده وجد فيه عدد كبير من المواد التي لا تراعى ابعاد الامن القومى لمصر لذلك سيتم العمل على وضع قانون جديد الفترة المقبلة.
جاء ذلك فى خلال جلسة مطولة عقدها مجلس ادارة الهيئة الخميس الماضى تم خلالها إقرار مشروع التعديلات على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001. ووافق المجلس كذلك على تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال تشكل باب صناديق الاستثمار بالكامل وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقارى لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى رفعها لمجلس الوزراء. وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقارى و تيسير استفادة محدودى الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى لشراء وحدات سكنية وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.
أما بشأن لائحة صناديق الاستثمار فتضمنت أن الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى لتفعيلها حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال الصناديق العقارية.