أكد المحامي رجائي عطية الفقية الدستوري والقانوني، أن الدستور الحالي حافظ على حقوق المحامين، مطالبًا بتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية. وأضاف عطية، خلال حفل تكريمه بنقابة المحامين مساء أمس، في محافظة المنوفية بحضور المحامي خالد راشد نقيب المحامين، والعشرات من المحامين بمحكمة شبين الكوم، أن اختلاف المحامين كان حول المادة 198، والتي أثارت جدل بين المحامين، معتقد أن يكون ذلك بسبب عيب في الصياغة، مشيرًا إلى أنه سيتم إداركها في القوانين من خلال السلطة التشريعية. وأكد الفقيه، أن المادة 54 جاءت انتصارًا للمحامين والتي تلزم اى قضية فيها حبس ان يحضر فيها محامى قائلا " اختلافنا ليس تصادم مع الدستور " وما سيتم الاستفتاء عليه هو مشروع الدستور ويجب الخروج لاقراره فهو دستور اصدره الشعب المصرى .