الكنيسة ترحب بقرار الرئيس بتشكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية

رحبت الكنائس المصرية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قرار الرئيس يعد خطوة رائعة وعلى الطريق الصحيح.
وأضاف حليم، في بيان للكنيسة، اليوم، أن القرار من شأنه تحفيز كل قطاعات ومؤسسات الدولة في التصدي للتطرف، وسيجد صدى طيبا عند جميع المصريين والعالم، متوقعا أن يتجاوب الشارع المصري في إنجاح عمل هذه اللجنة.
وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن عمل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية سيساهم في بناء وتشكيل الوعي المصري، وإعادة الشارع المصري للصورة التى اعتاد العالم أن يراه عليها منذ عصور بعيدة من تسامح وترابط ونبذ للعنف والإرهاب، فضلا عن تصدير الصورة الحقيقية لمصر أمام العالم كله.
وأوضح أن القرار يسهم أيضا في بناء مصر الحديثة، حيث إن التطرف يلتهم أي نمو يشهده المجتمع المصري في مختلف المجالات، وكذلك سيساعد القرار على نشر السلام المجتمعي والشعور بالأمن والأمان وإرساء العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة الحقيقية.
وتمنى حليم كل النجاح لعمل اللجنة في تحقيق أهدافها لما يحقق من آمال وطموحات المصريين وأن يحفظ مصر آمنة من كل سوء.
وأشادت الطائفة الإنجيلية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة مركزية تحت اسم "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية"، واصفة إياها بأنها "نقلة نوعية" علي طريق المواطنة.
وأضافت رئاسة الطائفة في بيان لها، "أن هذه اللجنة يمكنها دراسة أسباب التوترات الطائفية ووضع استراتيجية عامة للتعامل معها على جميع المستويات، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم السلام المجتمعي".
كما أبدت رئاسة الطائفة الإنجيلية استعدادها التام للتعاون الكامل مع اللجنة، إيمانا منها بأصالة دورها المجتمعي في إرساء قواعد العيش المشترك.
كما أشاد الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، بقرار الرئيس.
يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم "602" لسنة 2018، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.
ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة، وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية وضع استراتيجية عامة، لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها، وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.