"مستوردون ...عدم استقرار سعر الصرف يعرض النشاط التجارى للخطر"

قال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية للقاهرة بان هناك تخوفات من جانب عدد كبير من المستوردين من جراء الشائعات التى ترددت فى الفترة الحالية من قيام مجموعة من الاخوان من سحب اموالهم من البنوك بهدف احداث ضغط الطلب على العملة الأجنبية الذي أدى إلى انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ليصل إلى حوالي 17مليار دولار وهو ما اوجد حالة من عدم الاطمئنان لدى المواطنين واهتزاز الثقة فيما لديهم من مدخرات محلية، وحرصهم على الاحتفاظ بما لديهم من عملات أجنبية مما ساهم فى بطء العملية الاستيرادية
ومن جانبة قال احمد صقر عضو مجلس ادارة غرفة الاسكندرية التجارية ان عدم استقرار سعر الصرف فى السوق المصرى ادى الى غياب الرؤى الواضحة ، الامر الذى ادى الى ارباك بالسوق ، و تعرض للتجارة للخطر رغم التصنيف الاخير لوكالة فتش للتصنيف الائتمانى بان الاقتصاد المصرى مستقر
وفى السياق ذاته شهدامس الاربعاء ارتفاعات قياسية سجلها سعر صرف الدولار و مضاربات قويةمن جانب السوق السوداء يقوم بها كبار التجار لزعزعة سوق الصرف وتحقيق مكاسب كبيرة في ظل ضعف الرقابة ودعم السيطرة عليها طيلة الفترة الماضية من جانب الحكومة الحالية
فقد ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 7.45 جنيه في السوق السوداء، وذلك بسبب المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعاره بدرجة كبيرة، وهو ما يعود إلى استغلال عدد من التجار والمضاربين ، بهدف تحقيق أرباح قياسية خلال فترات قصيرةوقال الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية
أن شركات الصرافة ليست لها علاقة بالسوق السوداء، خاصة أنها لا تشارك في العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي، ولكنها تحصل على العملة الصعبة من عملائها وتتعامل فيها وفق الأسعار الرسمية المعلنة.
وتوقع أن يستمر الأداء الهزيل للجنيه المصري في ظل توقف بعض القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، مثل السياحة والتصدير، أو أن يضاعف البنك المركزي العطاءات الدولارية التي يطرحها لحل الأزمة وتوفير العملات الصعبة لشركات الصرافة ولجميع الشركات التي تحتاج الدولار في تعاملاتها وتوقع ان يضطر البنك المركزي المصري لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى العام الحالي لدعم الجنيه، لمواجهة التحدى السياسي والاقتصادي التى تمر به مصر حاليا .