"التأديبية" تبرئ مسؤولا ب"الطرق والكباري" وتعاقب آخر لمخالفته القانون

برأت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية للهيئة العامة بالطرق والكباري، من التهم المنسوبة إليه، وعاقبت رئيس قطاع التخطيط بالإدارة العامة للطرق والكباري بعقوبة باللوم، وذلك لأنه لم يؤدِ العمل المنوط بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المُحال الأول نُسب إليه تهمة الموافقة على صرف حافز إثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي للعاملين بهيئة الطرق والكبارى بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية للدولة، وارتأت المحكمة أن هذه المخالفة لم تثبت في حق المحال لأنه أبدى رأيا في ضوء وجهة نظره باتخاذ التصرف الذي يعتقد بصحته ولم تكشف الأوراق أنه انتهى إلى رأيه بسوء نية، مما يستوجب القضاء ببراءته.
وأضافت المحكمة أن المتهم الثاني وافق على صرف حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للقانون، رغم اعتراض مدير الحسابات على هذا القرار، وكان يتعين عليه بعد اعتراض مدير الحسابات على الصرف أن يعيد عرض قراره على المختصين بالهيئة، والمديرية المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبيان مدى قانونية الصرف، وهو ما لم يقم به، مما يجعل المخالفة ثابتة في حقه مما يوجب معاقبته.