اتفاق مصري سوداني لإعداد "خارطة طريق" لحل خلافات دول الحوض.. ولقاء تحضيري بالسويد

بهاء الدين: مستعدون لكافة الاحتمالات.. وتمرير اتفاق دون القاهرة والخرطوم لا يلزمنا بشيء

اتفقت مصر والسودان في ختام اجتماعات وزيري الموارد المائية في البلدين على إعداد "خارطة طريق" لحل الخلافات بين دول حوض النيل، تتضمن مسودة مشروع لفصل مسار التفاوض حول الاتفاقية الإطارية عن مسار التعاون الشامل في مختلف مجالات التنمية بين دول حوض النيل، فيما يستعد البلدان للقاء تحضيري يشارك فيها وزراء مياه دول الحوض قبل الاجتماع الاستثنائي المقرر له في العاصمة الرواندية "كيجالي".
كما اتفق الجانبان على إعداد قائمة بالتوصيات اللازمة لتفعيل التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية والمشروعات المرتبطة منها سواء زراعية أو تجارية أو صناعية أو مشروعات سياحية أو النقل النهري وتجارة الكهرباء، تكون إطارا لتقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل، فيما أكد الدكتور محمد بهاد الدين وزير الري أنه في حالة تمرير دول أعالي النيل لاتفاقية جديدة بدون موافقة مصر والسودان فلن تكون "ملزمة" للبلدين.
وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري المصري في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماعات أنها تستهدف توحيد الرؤية المشتركة بين مصر والسودان استعدادا للقاء الوزراء الأفارقة على هامش إجتماعات ستوكهولم، موضحا أن تم الاتفاق بين البلدين على "خارطة طريق" لحل الخلافات بين دول حوض النيل، واستهداف التعاون كأحد اولويات التعاون المشترك.
وقال وزير الري: ستكون لغة الخطاب المصري السوداني خلال المرحلة القادمة "واحدة" فيما يتعلق بملف المياه بدول الحوض – فيما فسرته مصادر سودانية بأن التقارب المصري السوداني يأتي بعد فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئيس – بينما أشار بهاء الدين إلى استمرار العمل في مسارات التعاون الأخرى بين دول حوض النيل.
وردا على سؤال ل"الوطن" حول السيناريوهات المتوقعة في حال تبني دول حوض النيل موقفا صادما خلال الاجتماع الاستثنائي في العاصمة الرواندية "كيجالي" قال بهاء الدين: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات من خلال التأكيد على أن استمرار التعاون بعيدا عن مسار التفاوض هو الحل الأمثل لإشكالية أي خلافات قد تطرأ بين دول الحوض ومصر والسودان. وقال الوزير: لا مفر من التعاون من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع علي شعوب دول الحوض ، وفي حالة التوقيع الجماعي لدول حوض النيل، وتصديقها من برلمانات هذه الدول ، فلن تكون "ملزمة" لمصر والسودان ، حتي لو تم إنشاء مفوضية لهذه الدول بدون دولتي المصب، وهو شأنهم وحدهم ، كما أنهم احرار في قرارهم ولكن يكون "صدمة" لمصر والسودان لأننا مستمرون في التعاون إلي نهاية المطاف.
وأشار بهاء الدين إلى أن لجنة تقييم سد الألفية "النهضة" الأثيوبي التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا تقوم ببحث كافة الآثار السلبية لإنشاء السد سواء من ناحية تأثيره علي هيدرولوجية نهر النيل أو من ناحية الأمان، أو مدة ملء خزان سد النهضة وكميته، مشيرا إلى أن مصر ساهمت في إنشاء خزان "اوين" الأوغندي، لأنه يجب أن نؤمن بأنه إذا كان من حقنا التنمية فهم أيضا لهم نفس الحقوق، ونحن لا ننكر حق أحد في التنمية، لأن ازدهار هذه الدول يقضي علي الخلافات بينها.
وإلى ذلك قال الدكتور أسامة عبدالله وزير الموارد المائية والسدود السوداني أنه لا مفر من التعاون المشترك بين دول حوض النيل، للحد من تأثير الخلافات بينها، موضحا أنه من المقرر عقد اجتماع مشترك لوزراء المياه بدول الحوض في العاصمة السويدية "ستوكهولم" على هامش أسبوع المياه الدولي بغرض البحث في آليات الاستفادة من موارد نهر النيل.
وأضاف عبد الله، إلى أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الري بدول حوض النيل، المقرر له منتصف سبتمبر المقبل، سيؤكد على أهمية استمرار التعاون المشترك، وليس "الصدام" بين دولتي المصب "مصر والسودان" ودول أعالي النهر في الهضبتين الاستوائية والحبشية، وأنه لا خيار بين دول الحوض سوي التعاون المشترك.
وشدد علي ضرورة أن تبتعد دول الحوض عن "الاثارة" في تناول موضوع التفاوض وخاصة التي تتورط فيها أحيانا المجالس التشريعية ووسائل الاعلام بدول نهر النيل ، مشيرا إلي أن لجنة تقييم سد النهضة الاثيوبي هو تأكيد علي أن التعاون والخيار الجغرافية سيكون "حتميا "وهدفا إستراتيجيا لدول الحوض ، لأن الأصل في العلاقات الدولية التعاون وليس الخلاف، ونحن نحتاج إلى الصبر والتريث".
وأوضح وزير الموارد المائية السوداني أن المرحلة القادمة ستشهد علاقات متميزة بين دول حوض النيل الشرقي الذي يضم أثيوبيا إلي جانب مصر والسودان ، مشيرا إلي أن سيتم الاتفاق علي استمرار التعاون بين الدول الثلاث علي كافة "الأطر" والمسارات ، وهو ما يعني أن جميع دول حوض النيل لا يوجد لديها بدائل أخري سوى الاستمرار في التعاون المشترك الذي لا مفر منه.