قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رفع اسم الجمعية الإسلامية للمساعدات الاجتماعية، من كشوف الجمعيات المتحفظ عليها. تضمنت حيثيات القرار، أن الجمعية المشار إليها غير خاضعة لأي إجراء تحفظ أو منع من التصرف حاليًا، من قبل اللجنة المشكلة لحصر أموال الجماعة، ومطالبة الجهات المعنية بإعمال آثار هذا القرار فورًا دون معوقات. وقال مصدر قضائي باللجنة، إن اللجنة تلقت تظلمًا من صاحب المدرسة "المصرية الإنجليزية الإسلامية" بالشرقية، طالبًا رفع اسمها من قائمة التحفظ عليها، وتضمن التظلم أن صاحب المدرسة لا ينتمي لجماعة الإخوان أو أي من أفراد أسرته، وأن مدير المدرسة ونائبه من العاملين بهيئة نظامية سابقة، ولا تدرس أية مواد محظورة سوى منهج وزارة التربية والتعليم. وذكر المتظلم في تظلمه الذي تفحصه اللجنة حاليًا، أنه لم يحضر أي مؤتمر مؤيد للرئيس المعزول على الإطلاق، رغم أنه ينتمي لمسقط رأسه بالشرقية، مشيرًا إلى أنه استثمر عرق سنوات الغربة في مشروع المدرسة بنظام الشركة المساهمة المغلقة، ولا يوجد معه مساهمون من الإخوان، ولا ينتمي للإخوان على الإطلاق. وأضاف المصدر، أن اللجنة تلقت 16 تظلمًا آخر لأصحاب مدارس وجمعيات خيرية، وأرسلت بياناتهم للأمن الوطني لاستكمال التحريات عنها، تمهيدًا للبت في أمرهم خلال أيام.