بعد طلب الأكراد المساعدة.. الجيش السوري يدخل منطقة "منبج"

دخل الجيش السوري، اليوم، منطقة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في شمال البلاد، بعد طلب الأكراد المساعدة لمواجهة التهديدات التركية، بالتزامن مع تطورات دبلوماسية متسارعة لصالح دمشق.
وطالما أثار مصير منبج في محافظة حلب توتراً بين أنقرة التي هددت باقتحامها، وواشنطن الداعمة لقوات سوريا الديموقراطية، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي قراره سحب قواته من سوريا.
وأعلن الجيش السوري الجمعة دخول وحداته إلى منطقة منبج، بعد وقت قصير من توجيه وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، دعوة الى دمشق للانتشار في المنطقة لحمايتها من التهديدات التركية.
وأورد الجيش السوري في بيان تلاه متحدث عسكري ونقله الإعلام الرسمي السوري "استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس بأن "انتشار أكثر من 300 عنصر من قوات النظام والقوات الموالية لها على خطوط التماس بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية والقوات التركية مع الفصائل السورية الموالية لها"، مضيفًا أنهم فرضوا "ما يشبه طوقاً عازلاً بين الطرفين على تخوم منطقة منبج من جهتي الغرب والشمال".
ودعت قيادة الوحدات الكردية الجمعة دمشق "إلى إرسال قواتها المسلحة" من أجل "حماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".
وصعدت تركيا، التي تصنف الوحدات الكردية ب"الإرهابية"، مؤخراً تهديداتها بشن هجوم جديد ضد مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، بدءً من مدينة منبج وصولًا إلى مناطق أخرى في شمال شرق البلاد.
وسارعت أنقرة الى الردّ على التطورات الاخيرة بأن الوحدات الكردية التي "تسيطر على المنطقة بقوّة السلاح ليس لها الحق أو السلطة بأن تتكلم باسم السكان المحليين أو أن توجه دعوة لأيّ طرف كان"، محذرة كل الأطراف من مغبّة القيام "بأي عمل استفزازي".
وبعد إعلان الجيش السوري الجمعة، شاهد مراسل فرانس برس فصائل موالية لأنقرة ترسل المزيد من القوافل العسكرية إلى محيط منبج، فضلاً عن انتشار مدرعات تركية في المنطقة.
وكانت أنقرة أرسلت خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية مع سوريا، ودخلت قواتها أيضاً إلى مواقع قريبة من خطوط التماس قرب منبج. وعززت الفصائل الموالية لها تواجدها.
وبدوره اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن "توسيع منطقة سيطرة القوات الحكومية، هو بالتأكيد توجه إيجابي".
وقال إنّه سيتم بحث المسألة السبت خلال زيارة يجريها وزيرا الخارجية والدفاع التركيان الى موسكو ستسمح ب"تنسيق التحرّك" بين روسيا، حليفة دمشق الرئيسية، وتركيا.
ويشكل الوضع السوري محور قمة تعقد مطلع العام في موسكو ويحضرها الى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيراه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني. وكانت قمة مماثلة عقدت في طهران في سبتمبر.
كما أوضحت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج نورا الحامد لفرانس برس أن المفاوضات مع دمشق بشأن منبج "تمت برعاية روسية"، مشيرة الى أن "قوات النظام لن تدخل مدينة منبج نفسها، بل ستنتشر عند خطوط التماس" مع القوات التركية والفصائل.
وتصاعد نفوذ الأكراد في سوريا منذ العام 2012 بعد عقود من التهميش، وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية التي ينضوون فيها على نحو 30 في المئة من مساحة البلاد، تتضمن حقول غاز ونفط مهمة.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من أسبوع على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره سحب قواته الداعمة للمقاتلين الأكراد من سوريا، بعد تحقيقه- وفق قوله، هدف إلحاق "الهزيمة" بتنظيم الدولة الإسلامية.
وأثارت تهديدات تركية سابقة توتراً بين واشنطن وأنقرة إلى أن تم التوصل إلى خارطة طريق انسحبت بموجبها الوحدات الكردية من منبج في يوليو الماضي. وبدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن تسيير دوريات فيها.
وبقيت المدينة ومحيطها تحت سيطرة فصائل منضوية في إطار قوات سوريا الديموقراطية، لكن تركيا تصر على أن المقاتلين الأكراد لا يزالون موجودين، ولم يتضح ما إذا كانت قوات التحالف ستبقى في منبج بعد انتشار الجيش السوري.
وأعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، أن قوات النظام السوري لم تنتشر في منبج.
وقال اللفتنانت كولونيل ايرل براون المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية، إنه رغم المعلومات غير الصحيحة عن التغيرات التي طرأت على القوات العسكرية في مدينة منبج "التحالف"، ليس هناك أي مؤشر إلى صحة ذلك.
وردًا على سؤال لفرانس برس، امتنع التحالف الدولي في رسالة عبر البريد الإلكتروني عن "مناقشة أين تتواجد القوات في سوريا أو الجداول الزمنية المحددة بشأن الوقت الذي ستتحرك فيه"، "لأسباب أمنية"، إلا أن الحامد قالت إن "قوات التحالف ما تزال موجودة في مواقعها ومقراتها وتسيّر دورياتها عند خطوط التماس".
وتأتي التحركات العسكرية الأخيرة بعد تطورات دبلوماسية على أكثر من مستوى لصالح دمشق، آخرها إعادة دولة الإمارات أمس، افتتاح سفارتها فيها بعد 7 سنوات من إغلاقها، ثم إعلان البحرين ليلاً "استمرار العمل" في سفارتها.
وكانت دول خليجية، بينها الإمارات، طلبت من سفرائها مغادرة سوريا في فبراير 2012، وقدمت دعمًا للمعارضة السياسية والمقاتلة. كما علقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق فيها في نوفمبر 2011.
وتستضيف تونس نهاية مارس المقبل، دورة جديدة للقمة العربية التي لم يتضح بعد ما إذا كانت ستتم دعوة سوريا إليها.
وتسبب النزاع السوري منذ العام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.