خبراء عن فشل "الشيوخ الأمريكي" في إنهاء الإغلاق الحكومي: إجراء روتيني

فشلت المفاوضات التي عقدت بين الديموقراطيين والجمهوريين، أمس، حول إنهاء مسألة الإغلاق الجزئي لمكاتب الحكومة الأمريكية، وتأجّلت حتى الأسبوع المقبل، دون أي آمال بإنهاء مأزق الميزانية، بسبب طلب الرئيس دونالد ترامب تمويل جدار حدودي مع المكسيك لوقف عبور المهاجرين، وهو ما قابله الديمقراطيون بالرفض.
وبعد جلسة لمجلس الشيوخ دامت دقائق معدودة وكان الحضور فيها قليلا بسبب عطلة عيد الميلاد، جرى تأجيل الجلسة حتى العاشرة صباحا من يوم الإثنين المقبل، لكنّ إكمال المداولات بشأن الميزانية سيجرى فقط الأربعاء المقبل في اليوم ال12 للإغلاق الحكومي.
وبقي كل طرف على موقفه، مع رفض الديموقراطيين تخصيص أموال لجدار ترامب وإصرار الرئيس على أنه لن يمول الحكومة إلا إذا حصل على تمويل للجدار، واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الديموقراطيين "باختيار الإبقاء على إغلاق الحكومة بشكل علني لحماية المهاجرين غير الشرعيين بدلا من الشعب الأمريكي"، وتابعت أن ترامب "لن يوقّع" على شيء "لا يعطي أوّلاً الأولوية لأمن بلدنا وأمانه"، حسب سكاي نيوز.
وقال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة هو أمر يتعلق بالدورة الخاصة بمجلس الشيوخ، وضمن الإجراءات العادية التي يجرى الإخطار بها ضمن إطار النظام الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح فهمي في تصريحاته ل"الوطن" أن الموظفين الذين يتوقفون عن الذهاب للعمل يأخذون بدل إعانة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي لسد الفجوة المالية في بعض المخصصات.
ويعد الإغلاق الجزئي، المستمر منذ 22 من ديسمبر الحالي هو الثالث من نوعه خلال العام 2018، حيث أغلقت الحكومة في 20 و21 و22 من يناير وفي ال9 من فبراير وأخيرا في ال22 من الشهر الجاري، في حدث وصف بأنه الأول من نوعه تغلق فيه الحكومة لثلاث مرات بالعام ذاته منذ 40 عاما وبالتحديد منذ العام 1977.
ومن جانبه، أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات ل"الوطن" أن الإيقاف الجزئي للحكومة طوال هذه الفترة وللمرة الثالثة خلال عام واحد يكلف الولايات المتحدة الأمريكية الكثير ويسبب مشكلة للموظفين أنفسهم، والخدمات التي يقدمونها، كما ينتج عنه أضرار خدمية وإدارية، حيث يحرم نحو 800 ألف موظف فدرالي من رواتبهم ويوقف عمل أجزاء غير أساسية من الحكومة.
وفي تقرير نشر على "بي بي سي"، الإغلاق الحكومي هو إغلاق العديد من الوكالات الفيدرالية فعليا، ويلزم معظم العاملين في وزارات الإسكان والبيئة والتعليم والتجارة منازلهم ولن يذهبوا للعمل، كما لن يعمل نصف العاملين في وزارات الخزانة والصحة والدفاع والنقل.