عبدالغفار يبحث اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً أمس الثلاثاء، مع أعضاء هيئه التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الطب جامعة الإسكندرية، للاستماع لآرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتورعصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.
وأشار عبدالغفار، إلى أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعي للمسار التشريعي لإصدار القانون، منوها بأن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية، وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسؤولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار أن لجنة القطاع الطبي هي صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح، أن لجنة القطاع الطبي كانت في حالة انعقاد مستمر للخروج بمسودة القانون بالشكل اللائق، موضحًا أن اللجنة مكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجال الطبي، مشيرًا إلى أهمية القانون الذي يهدف إلى تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها في تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها إلى 110 مستشفى جامعي، وتخدم أكثر من 13 مليون مريض، الأمر الذي جعل من الصعب الاستمرار في العمل بالقانون القديم الصادر عام 1965، مشيدا بالدور الذي تتحمله المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية في ذات الوقت للشعب المصري.
واستمع عبدالغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدا على أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبي التي ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة.
ومن ناحيته أكد عصام الكردي، أن تطوير المستشفيات الجامعية أصبح ضرورة ملحة لتكون عنصر جذب لجميع الشركات سواء الحكومية والخاصة لكي تتعاقد معها للتأمين على حياة موظفيها، مضيفا أنه حرص خلال اللقاء على الاستماع وتدوين جميع ملاحظات وآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس لكي تؤخذ في الاعتبار في مسودة القانون.
وأضاف الدكتور أحمد عثمان، أن العمل يجري على قدم وساق وبشكل مكثف لكي تخرج اللائحة التنفيذية بشكل مرضي لكل الأطراف، مشددا على أنه لابد أن يحقق قانون المستشفيات الجامعية التوءمة مع المشروعات القومية في المجال الطبي.