عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا، أمس الثلاثاء، مع أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسام بكلية الطب جامعة الإسكندرية، للاستماع لآرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ود. أحمد عثمان، عميد كلية الطب. وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب. وأشار إلى أن لجنة القطاع الطبي بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعي لإصدار القانون، منوها بأن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات باعتبار أن لجنة القطاع الطبى هي صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات. وأوضح الوزير أن لجنة القطاع الطبي كانت في حالة انعقاد مستمر للخروج بمسودة القانون بالشكل اللائق، موضحًا أن اللجنة مكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجال الطبي، مشيرًا إلى أهمية القانون الذى يهدف إلى تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها إلى 110 مستشفيات جامعية وتخدم أكثر من 13 مليون مريض، الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر عام 1965، مشيدا بالدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية فى ذات الوقت للشعب المصرى. واستمع د. عبد الغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدا على أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبى التى ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة. ومن ناحيته، أكد د. عصام الكردي، أن تطوير المستشفيات الجامعية أصبح ضرورة ملحة لتكون عنصر جذب لكافة الشركات سواء الحكومية والخاصة لكي تتعاقد معها للتأمين على حياة موظفيها، مضيفا أنه حرص خلال اللقاء على الاستماع وتدوين كافة ملاحظات وآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس لكي تؤخذ في الاعتبار في مسودة القانون.
