ممثلو شركات "الصناعات الهندسية" يرفضون تعديلات "قطاع الأعمال"

أعلن ممثلو العاملين في عضوية مجالس إدارات الشركات ومنظماتهم النقابية التابعة للنقابة العامة للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مساء أمس، عن رفضهم للتعديلات التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام للقانون 203 لسنة 91 بشأن قانون قطاع الأعمال العام.
وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية: "نحن الآن في مأزق ونطالب بالجلوس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهذا حقنا كفله القانون والدستور حتى لا تضيع هذه الكيانات الاسترتيجية".
وقال نحن متمسكون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا بيع ولا خصخصة ولا تصفية للشركات، متسائلا: "كيف يقوم الرئيس الآن بفتح العديد من المشروعات الاستراتيجية وفتح 1500 مصنع والوزير يتحدث عن تصفية؟".
وشهد الاجتماع مداخلات شارك فيها الحضور من ممثلي العمال في الشركات التابعة وبعض الخبراء وعلى رأسهم رأفت حسين أستاذ التشريعات في جامعة عين شمس ومستشار بمنظمة العمل الدولية، وعلاء الدين محمد أمين المحامي وعضو مجلس إدارة "ميتالكو" وآخرين، حيث أسفرت النقاشات إلى مجموعة من الثوابت ردا على تعديلات وزارة قطاع الأعمال على القانون 203 لسنة 1991، والمعروضة حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب.
وأكد المشاركون، على مخالفة المقترحات لمواد الدستور بشأن تمثيل العاملين في مجالس إدارات الشركات وأيضا المجالس المحلية ،وهو الأمر الذي يهدد بالطعن على عدم دستورية مقترحات "الوزارة"، وكذلك مخالفة المقترحات المقدمة لمواد القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن إنتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة المادة 12 التي تقول إنه لا يجوز تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية ،كما أن مقترحات وزارة قطاع الاعمال تدفع بالإطاحة بقانون 203 لسنة 1991 والتحول نحو قانون 195 لسنة 1981 بما يؤدي إلى هيمنة القطاع الخاص على مقدرات القطاع العام.
وأوضح المتحدثون، أن مقترحات وزارة قطاع الاعمال بالتعديلات المطلوبة على القانون 203 تطيح بوجود ممثلين للعمال في مجالس الإدارات وتخالف صراحة رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو عدم غلق أو تصفية شركات قطاع الأعمال العام وتتناقض مع توجهات الرئيس نحو خلق فرص عمل وإنشاء مصانع والنهوض بالقطاع العام، وتسعى بشكل صريح لدمج وغلق الشركات العامة.