ناشد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر التدخل لدي المجلس الأعلي للأجور لتطبيق علاوة الحد الأدني علي جميع العاملين بالدولة دون تفرقة بين قطاع وآخر وتكون إلزامية علي جميع مؤسسات الدولة سواء حكومية أو قطاعات عام وخاص واستثماري. أكد الفقي في مذكرته إلي وهب الله أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 ومنشور عام وزارة المالية رقم "1" لسنة 2014 والذي حدد صرف علاوة الحد الأدني للعاملين بالمدنيين بالدولة أغفل باقي فئات العاملين بالدولة وفقا لقوانين قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ورقم 48 لسنة 1978 والاستثمار رقم 159 لسنة 1981 وباقي قوانين الاستثمار وقانون العمل رقم 12 لسنة .2003