طرد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة الحسابات الختامية، أثناء جلسة اللجنة اليوم، المخصص لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة في 30 يونيو 2018، في ضوء علاقاتها بالموازنة العامة للدولة، ممثلي وزارة الصحة من جلسة اللجنة، بعد أن تبين أن أحد الحضور ممثلة وزارة المالية لدى وزارة الصحة، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقانون رقم 127 لسنة 1981، حيث من المفروض أنها تقوم بعمل الرقابة على أعمال الوزارة وليست تابعة لها. وطلب رئيس الجلسة إحالة المذكورة للتحقيق، فضلا عن أن الشخص الآخر يشغل وظيفة مدير إدارة وهو ما اعتبرته اللجنة استهانة بها وبالمجلس، حيث كان من المفترض أن يحضر الجلسة مساعد وزير الصحة للشؤون المالية على الأقل يصاحبة المديرين المختصين. وأضاف النائب مصطفى سالم، أن المذكور يتعمد عدم الحضور للجنة لتعطيل أعمالها حيث تكرر عدم حضورة لأعمال اللجنة أكثر من مرة. وقال النائب ياسر عمر، إن اللواء السيد الشاهد يتعمد عدم الحضور لعدم مواجهته ببعض المخالفات الخاصة بالوزارة وبالمذكور شخصيا وبناء عليه قام رئيس الجلسة بطلب من ممثلي وزارة الصحة مغادرة الجلسة، وعدم حضور أعمالها وقاموا بالانصراف على الفور ثم استأنفت الجلسة أعمالها.