اعترضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تجاهل وزارة النقل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل والمخالفات، التي جرى اكتتشافها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، إلى لجنة الخطة، وهو التقرير المتعلق بفحص الأراضي التي تم تأجيرها أو بيعها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي للعام المالي 2016/2017 فيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. وقال مصطفى سالم، إن اللجنة ستخاطب وزير النقل لمحاسبة المسؤولين عن عدم إرسال التقرير لها، قائلًا: "على الرغم من قيام اللجنة بطلب تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل وفحص أعمالها، وما اتخذ من إجراءات بشأن التصرفات في أملاك الهيئة ومدى تطابقها مع القانون من عدمه، ورغم تشكيل هذه اللجنة بالفعل من قبل وزارة النقل والتى انتهت إلى وجود العديد من المخالفات المالية وتم إحالة تقريرها إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات، إلا أن هناك تعنت من قبل مسؤولي الوزارة، طبقًا لما أفاد به مسئولو الوزارة والهيئة مرات عديدة، ويتعين موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال 15 يومًا، مع ضرورة التحقيق مع المسؤولين الذين تقاعسوا عن موافاة اللجنة بهذا التقرير رغم طلبه أكثر من مرة". كما استنكرت اللجنة عدم حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الاجتماع، وقررت توجيه مذكرة لوزير النقل لإخطاره بتغيب رئيس الهيئة دون عذر مسبق أو مكتوب.