بحضور وزيري المالية والتخطيط.. مناقشات موسعة حول صندوق مصر السيادى.. رفض ترحيل فوائض الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.. وتأجيل البت فى إعفاء المنظفات الصناعية من ضريبة الجدول

* خطة النواب تناقش صندوق" مصر السيادى" لاستغلال أصول الدولة
* اللجنة ترفض تعديل المحاسبة الحكومية بترحيل فوائض الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة
* تأجيل البت فى إعفاء المنظفات الصناعية والصابون من ضريبة الجدول
* وزير المالية: أصول بالمليارات مهدرة بسبب عدم استغلالها
* رئيس خطة البرلمان: مصر بها عدد لا نهائي من الأصول غير المستغلة
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فتح العديد من الملفات والمناقشات، المحالة لها من رئيس المجلس، وعلى رأسها مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق سيادى تحت مسمى "صندوق مصر" لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، وذلك بحضور وزير المالية محمد معيط، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأوضحت الوزيرة هالة السعيد، أن المشروع يستهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مضيفة أن أى دولة تريد أن تتجه للدفعة التنموية تقوم بإنشاء هذه الصناديق لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أنها تستهدف تعظم الثروات والتنمية الاقتصادية واجتذاب رؤس الأموال وتطوير قطاعات اقتصادية هامة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوى القطاعى والجغرافى، لافتة إلى أنه على الرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار فى مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمى وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة، إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقًا مع هذا العائد على المستوى القطاعى والإقليمى فى مصر.
كما لفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن مشروع القانون كان حريصا على مراعاة تمثيل مجموعة من الخبرات المستقلة بمجلس إدارة الصندوق وتمثيل للوزارات المعنية منها المالية والتخطيط بشكل أساسى وممثلين من الوزارات المعنية.
من جانبها قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك أصول غير مستغلة تُقدر بمليارات الجنيهات مُهدرة، مضيفا "منها ما تم الاعتداء عليها من باب المال السايب واللى ملوش صاحب، غير أن استغلال الأصول يمكن أن يُغنى الدولة عن فكرة الاقتراض، لأن الجنيه اللى بنتقترضه بيكلفنا جنيه وربع، وبالتالى الأولوية لتطوير أصولنا".
وأوضح معيط أن هناك مشاكل كثيرة تواجه الدولة أثناء حصر أصولها غير المستغلة، أبرزها رفض بعض الجهات بالدولة استغلال أصول والتعامل معها باعتبار أنها ملك لها فقط وليس للدولة، لدرجة أن البعض تظاهر بمجرد الاقتراب من الأصول التابعة لهم، لذلك فمهمة صندوق مصر السيادى المقرر تدشينه هى إدارة واستغلال هذه الأصول".
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر بها الآلاف من الأصول المستغلة بمعدلات كفاءة وفاعلية منخفضة جدا، وقدر كبير من الأصول غير المستغلة التى لا عدد لها، لافتا إلى أنه آن الأوان لإدرة تلك الأصول بكل فاعلية وكفاءة.
ووجه عيسى التحية للنائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، باعتباره أول من فتح هذا الأمر فى فبراير 2016 وطلب تشكيل لجنة لحصر هذه الأصول وكيفية إدارتها، قائلا "الشرارة خرجت من اللجنة".
وأبدى النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سعادته جدا بتشكيل كيان لإدارة الأصول غير المستغلة وهو الصندوق السيادى، قائلا "نشأت الفكرة لدى كمواطن مصرى عام 2014 لتعظيم إيرادات الدولة، ووجدت أن هناك الآلاف الأصول المملوكة للدولة إما غير مستغلة أو مستغلة بشكل غير كامل".
وأوضح "سالم"، أن ذلك كله يحدث على الرغم من أن هذه الأصول قد تدر على الدولة مئات المليارات من الجنيهات، التى قد تساهم فى سد عجز الموازنة وتخفيض قيمة القروض التى تحصل عليها الدولة، وتتحمل عنها أعباء كبيرة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مُقدم من النائب هشام والى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذى يقضى بترحيل فوائض الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، حيث قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه بحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت إعداد برنامج إلكتروني يتم تخصيصه لكل موظف في الدولة لتوضيح المعاملات المالية التي تتعلق براتبه والاستقطاعات والضرائب.
وأشار معيط إلى أن وزارة المالية ستدرس - إذا دعت الحاجة - إمكانية إعداد مشروع قانون يتيح استخدام البرنامج الإلكتروني الجديد الذي يجرى بحثه مع وزير الاتصالات، وأشار معيط إلى أن هناك حالات اختراق حدثت لنظام المعاملات المالية المتعلق بصرف رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن ذلك كان مرتبطا بتسرب الرقم السري لبطاقات الصرف من البنوك خلال عملية نقلها من البنوك إلى الموظفين.
ولفت معيط إلى أن وزارة المالية قامت بتغيير نظام المراجعة الداخلية في هذه المعاملة من خلال إرسال اثنين من الموظفين لاستلام البطاقات من البنوك والتوقيع عليها من جانبهما للحيلولة دون تسرب الأرقام السرية للبطاقات.
وقال وزير المالية إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يهدف إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية.
ولفت معيط إلى أن القانون الحالي يتعامل مع الشيك الورقي، وهو أمر لم يعد موجودا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ميكنة المعاملات المالية بالدولة، والتي بدأت الحكومة فى تنفيذها، تستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، ووقف عمليات الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق العام، بما يساهم في تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن التعديل المقترح من الحكومة على بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يقضي بأن تتمتع أموال التأمين الصحي بنفس مزايا أموال التأمينات والمعاشات، لافتا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو حماية أموال التأمين الصحي، ومنح هيئة التأمين الصحي إمكانية تحقيق عوائد بما يتفق مع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
كما أشار وزير المالية إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض وجود مراقب مالي عليه، وتمت الاستجابة لمطلبه في إطار مراعاة الطبيعة الخاصة للمجلس ولمساعدته على القيام بدوره باستقلالية.
وفى النهاية رفضت اللجنه مشروع القانون، حيث قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن كل جنيه يستطيع أن يُحصله هو فى مصلحة الدولة، ولكن أموال الصناديق والحسابات الخاصة تأتى من تبرعات وهبات لشراء أجهزة، محذرا من إحجام الجهات المانحة أو المتبرعين عن هذا التبرع فى حالة جمع تبرعات وتخصيصها لأغراض أخرى، واتفق معه الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن التنفيذ من الناحية العملية يؤكد أن جميع التبرعات ستقف فى حالة الموافقة على هذا التشريع.
وشهدت اللجنة أيضا رفض وكيلى وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى يعفى المنظفات الصناعية والصابون من ضريبة الجدول.
من ناحيته، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن المستهدف من التعديل هو زيادة الأرباح للشركات فقط، محذرا من الموافقة على المشروع حيث إن ذلك سيشجع أى صانع على التقدم بتعديل لحذف سلعته من الجدول كما تطالب غرفة المنظفات، ما سيؤدى إلى خلل كبير بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأعلن رفضه للتعديل.
واتفق مع سالم العديد من أعضاء اللجنة باستثناء المهندسة سيلفيا نبيل، حيث أعلن المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة رفضه لمشروع القانون، مؤكدا أن خروج سلع أخرى من الجدول أمر غير مقبول، لافتا إلى أن اللجنة طلبت أسعار المنظفات للمستهلك قبل وبعد حذف المنتج من ضريبة الجدول.
وفى السياق ذاته، رفضت النائبة ميرفت ألكسان مشروع القانون، لافتة إلى أن المشروع لا علاقة له بالمستهلك إنما يمنح الشركات فرصة تنظيم عروض، ورأت أن استثناء المنظفات الصناعية من ضريبة الجدول قد يفتح الباب لاستثناءات أخرى، كما أعلن النواب طلعت خليل وبدير عبد العزيز وعصام الفقى مشروع اقلانون.
بدوره قال النائب محمد زكريا، محى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ومقدم مشروع القانون، إنه اقترح التعديل من منطلق دعم الصناعة المصرية وتدعيم القواعد التصديرية، لافتا إلى أن فرض ضريبة الجدول على المنظفات الصناعية جعل من الأسهل الاستيراد وليس التصنيع المحلى.
واختتم الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحديث فى هذا الأمر، مؤكدا أن الدراسة التى وردت من وزارة المالية للجنة الخطة فى هذا الشأن، وأعلن تأجيل التصويت على المشروع لحين ورود دراسة أخرى تتضمن سعر المنتج قبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وبعد تطبيقه وبعد تعديل القانون إن تم.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل القانون مبدأ قائم، وأن أى قانون خاضع للتعديل بناءً على التطبيق، وأنه فى معظم الدول المتقدمة تعدل قوانينها كل 5 سنوات.